جاء في وكالة “المركزية”:
ليل امس دوت سلسلة انفجارات في بلدة القصر الحدودية نتج منها حريق هائل في مستودع يضمّ خزانات مازوت وغاز يملكها شخص لبناني من آل عبيد كما اعلنت قيادة الجيش مؤكدة ان الموقع في الجهة السورية وبعيد من حاجز الجيش . وادت الى جرح عشرة اشخاص بحسب الصليب الاحمر اللبناني والى اضرار جسيمة في المكان لا سيما في الآليات والشاحنات.
اسباب الانفجار لم تحدد حتى اللحظة، التحليلات والتوقعات كثيرة، خصوصا انه تزامن مع تحليق مكثّف وعلى علو منخفض جدا للطيران الإسرائيلي فوق عددٍ من المناطق اللبنانيّة، ما ذهب بالبعض الى ربطه بغارة شنها سلاح الجو الاسرائيلي، الامر الذي لم تؤكده او تنفه اي جهة امنية رسمية، الا انه يبقى غير مستبعد استنادا الى التجربة والسوابق الكثيرة في هذا المضمار.
الثابتة الوحيدة في الحادثة ان المالك من آل عبيد من ابناء المنطقة، تؤكد مصادر أهلية لـ”المركزية” انه ناشط في مجال تهريب المحروقات من لبنان الى سوريا، له مصالح عدة على هذا الخط خصوصا بالنسبة الى تجارة قوارير الغاز التي يحصل على المئات لا بل الآلاف منها من الداخل اللبناني عبر قنواته الخاصة المحمية ويبيعها الى السوريين كما يملك خزانات كبيرة للبنزين والمازوت للغاية عينها. واشارت الى ان حريقا بسيطا اشتعل بداية قبل ان يمتد وتصعب السيطرة عليه، ما ادى الى سلسلة الانفجارات التي طالت قوارير الغاز واكثر من صهريج لنقل المحروقات وسيارات بيك آب وخزانات الوقود، موضحة ان الاصابات وقعت في صفوف بعض ابناء عبيد المشار اليه ومقربين منه يعملون في ما وصفته بتجارة “اهلية بمحلية” مربحة جدا وقد نشطت وازدهرت في الفترة الاخيرة لا سيما بعد فرض العقوبات على سوريا الامر الذي درّ اموالا طائلة عليهم وشجعهم على المضي في عمليات التهريب. واذ توضح المصادر الاهلية ان الدولة غائبة بالكامل عن المنطقة والكلمة هناك للاحزاب والعشائر، تستبعد فرضية ان شركاء عبيد من آل جعفر وناصر الدين متورطون في الانفجار على خلفية خلافات حول توزيع الحصص والارباح في ما بينهم، عازية الاسباب الى احتكاك كهربائي او شرارة نارية امتدت وتسببت بالانفجار.
ايا تكن الاسباب والنتائج، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، يبقى السؤال عن غياب الدولة عن المناطق الحدودية حيث التهريب في أوجه على قاعدة “الرزق السايب بعلم الناس الحرام”، ورزق لبنان النفطي المدعوم من جيوب اللبنانيين يفتح شهية المهربين، ولا من يسأل، الا بعد الانفجارات، وان وُجد، من باب رفع العتب، فليس من يحاسب. المحاسبة تقتصر على المواقف والشعارات الرنانة، فيما الاجراءات العملية من اخبارات الى النيابات العامة في شأن التهريب، وما اكثرها، تنام في ادراج الدولة. بالمختصر المفي،د لا ارادة للسلطة السياسية بمنع التهريب بل بغض الطرف عنه لاسباب غير خفية على احد في دولة بلا رأس مرتهنة لمصالح الخارج، الكلمة الفصل فيها للدويلة، ونقطة عالسطر.
