جاء في “المركزية”:
في خضم المواجهة التي يخوضها المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، سجل تطور جديد تمثل في تسليم صوان محكمة التمييز ملف التحقيقات التي أجراها حتى اللحظة، وذلك على خلفية الطلب الذي قدمه وزبرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس لكف يد صوان عن الملف، بذريعة ما يسمى “الارتياب المشروع”، بعدما إدعى عليهما، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في إطار تحقيقاته.
مع العلم أن صوان كان رفض طلبا مماثلا أمس، على اعتبار أن طلب المحكمة لم ينه التحقيق. كل هذا كان يجري في وقت كان دياب يجدد هجومه على صوان وغسل يديه من أي معطيات في شأنها، مكررا كونه صاحب ضمير مرتاح، وداعيا صوان إلى إرسال المعطيات التي لديه ضده إلى مجلس النواب.
وإذا كان السجال السياسي الدائر حول التحقيق لن ينتهي قريبا، فإن الأهم يبقى في التساؤلات المشروعة حول مصير حصيلة أعمال صوان ودوره في القضية، بعد حصول محكمة التمييز على ملف بالمعطيات الكاملة وما الخطوة التالية.
وفي السياق، أوضح الخبير القانوني سعيد مالك لـ “المركزية” أن خطوة محكمة التمييز في محلها. ذلك أن القاضي صوان قدم جوابه على الطلب المقدم من الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ضمن مهلة الـ 10 أيام المنصوص عليها في المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وللتيقن وجود شبهات (أو عدمه) حول عمل القاضي، من الطبيعي والضروري أن تطلب محكمة التمييز ملف التحقيقات، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
واعتبر أن “هناك كباشا حقيقيا بين السلطتين السياسية والقضائية حول هذه القضية، مشيرا إلى أن القاضي صوان يواجه اليوم “التنين السياسي”، مع العلم أن عرقلة سير التحقيق تشير إلى أن هناك معطيات قد يريد البعض إخفاءها في جريمة العصر”.
أما عن الخطوات اللاحقة بعد تسلم محكمة التمييز ملف التحقيقات، أعلن مالك أنها من يبلغ طلب الرد إلى جميع المعنيين، أي إلى المدعين والمدعى عليهم في مهلة 10 أيام، على أن تنطق المحكمة بحكمها سلبا أو ايجابا، بعد انقضاء هذه المهلة.
وخنم مالك محذرا من أن كف يد القاضي صوان عن الملف وتنحيته عن القضية يعد دفعا للتحقيق إلى غياهب المجهول، لأن تعيين قاض جديد للتحقيق سيستغرق وقتا طويلا، ما يعني إغراق القضية في المجهول.
