كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : فيما تتوالى المعطيات عن مزيد من الضغوط التي تعتزم الولايات المتحدة الأميركية فرضها على لبنان وفقاً لما تعتبره الإدارة الأميركية كماً كبيراً من المستندات التي تشير إلى حجم اختراق حزب الله للمصارف اللبنانية وقدرة الحزب على إجبار المصارف على تسيير شؤونه المالية، فإن ذلك يعني مرحلة جديدة من الكباش على الساحة اللبنانية، قد يكون عنوانها الحديث عن احتمال فرض عقوبات على شخصيات لبنانية الأسبوع المقبل مطلع السنة الجديدة.
وتشير المعلومات إلى أن التقصي الأميركي بدأ يتركز حول كيفية حصول حزب الله وجمعية القرض الحسن على نظام تشغيل الكتروني للصرافات الآلية وبطاقاتها وكل برامج عملها، لأن ذلك يحتاج الى انظمة خاصة للتشغيل، وقد يتم فرض عقوبات على الشركات التي سلّمت هذه البرامج للحزب.
وعلى هذا الوقع يستمر الاستعصاء السياسي المتمظهر في عدم القدرة على تشكيل حكومة، وهنا تكشف معلومات جريدة الأنباء الالكترونية أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بات لا يخفي غضبه الكبير من رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري.
وتكشف المعلومات أيضا أن الراعي سيكون على تواصل مع الفاتيكان لأجل إطلاق مبادرة دولية تحافظ على لبنان وتبدي إهتماماً فيه. وهناك محاولات للعمل بين الفاتيكان والولايات المتحدة الأميركية مع إستلام إدارة جو بايدن لإبداء الإهتمام بالملف اللبناني.
وكشفت مصادر مواكبة لجريدة “الأنباء” أن “الراعي سيستكمل حركته المحلية في الملف الحكومي بعد العيد مع عون والحريري، كما سيجري إتصالات مع مختلف القوى السياسية، آملا بأن يتم الإتفاق على أسماء مقبولة وقادرة وكفوءة للتوزير، بعيدا تقاسم الحصص وتناتش الحقائب”.
توازياً، أشار الوزير السابق غازي العريضي في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “زيارته للبطريرك الراعي أمس إنطلقت من العلاقة الثنائية التي تجمع المختارة ببكركي، وتم النقاش بقضايا عدة، منها إنفجار مرفأ بيروت، حيث أكدنا على ضرورة إستكمال التحقيقات ليصل اللبنانيون إلى الحقيقة، ويتم إحقاق الحق، بعيدا عن أي إستنسابية، تفاديا لأي إتجاهات سلبية في الملف”، وأكد العريضي “موقفنا المطالب بالتحقيق مع الجميع، والإستماع إلى كافة المعنيين لجلاء الحقيقة، لأن اللبنانيين والمتضررين ينتظرون العدالة، لتطمئن نفوسهم”.
وفي اطار التحقيقات الجارية بانفجار المرفأ، وفي حين كثُرت في الفترة الأخيرة محاولات مشبوهة لإنزال ضغوطٍ على المحقق العدلي القاضي فادي صوان لدفعه إلى التنحي عن الملف وعرقلة التحقيق، ما قد يشوّه الحقيقة، لفتت معلومات صحافية إلى طلب محكمة التمييز الجزائية من القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات، لكن صوان امتنع عن تزويدها بالملف مبرراً أن محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الدستوري إدمون رزق إلى “عوامل سياسية وضغوط تُشكّل بمواجهة القضاء والقاضي”، لافتا إلى “تأثر النيابات العامة بشكل من الأشكال بالسياسة، لإرتباطها بوزير العدل، إلّا أن صلاحية اتخاذ القرارات تعود لها (النيابات) وحدها”.
وشدد رزق في حديث مع “الأنباء الإلكترونية” على “وجوب تحصين القضاء إلى أقصى الحدود ليواجه الإعتبارات السياسية والتدخلات، خصوصا وأنه في سجل بعض أهل الحكم من تمت ملاحقته بقضايا مختلفة، فتوارى عن القضاء، فالمطلوب في وجه ما يجري صمود قضائي وتحصين داخلي عبر التماسك منعا للإختراق، كما وإتباع متشدد للمبادئ الدستورية الأساسية وقوانين التنظيم العمل القضائي، للتمكّن من محاسبة المسؤولين عن خرق الدستور وتجاوز المبادئ الأساسية، كفصل السلطات”.
وحول احتمال تنحية القاضي صوان عن الملف، لفت رزق إلى أنه “من الممكن تنحيته أو سحب الملف منه، لكن أي إجراء من هذا النوع سيكون خطوة مردودة، ويطرح علامات إستفهام وتساؤلات وتشكيك، لأنه نوع من تسييس القضاء والتدخل بسير عمله، ويُمثّل إذعان القضاء للمشتبه بهم، كما أنه دينونة لمن يقوم به كإجراء، وصوان لن يستجيب لأي طلب في هذا السياق، لا بل صموده يعوّل عليه”.
وختم رزق حديثه معتبراً أن “لبنان وصل إلى مرحلة من الإنحطاط على مختلف المستويات في الحكم، بسبب الإخلال بمبادئ الحكم الديمقراطي، ومرد ذلك غياب الكفاءة من اعلى الهرم حتى أسفله، وفي حال قررت السلطة، عبر مؤسساتها، التسلط، فهي تعلن سقوط هذه المؤسسات بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا إلى أدنى موقع”، داعيا الرأي العام لـ”مساندة القضاء والوقوف الى جانبه، رفضا لأية ضغوط”.
على صعيد آخر، وفي حين يترقب اللبنانيون وصول لقاح كورونا، لا زال الفيروس ينتشر وبقوة، إذ سجّل عداد وزارة الصحة 2298 إصابة جديدة، و21 حالة وفاة، وهي أرقام تُعد مرتفعة وخطيرة، وسط تحذيرات باحتمال تسجيل أرقام قياسية بعد عيد رأس السنة، في حال لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية.
وفي متابعة لوصول اللقاح إلى لبنان، أشار طبيب الأمراض الجرثومية عبد الرحمن البزري لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى أن “لبنان ينتطر وصول اللقاح من مصدرين، شركة “فايزر” التي أُبرم معها العقد وستؤمّن اللقاح لنسبة 15% من اللبنانيين، ومنصة “كوفاكس” التي تنتظر أخد شركات اللقاح التي تتعامل معها الموافقة من قبل منظمة الصحة العالمية، وستؤمّن المنصة اللقاح لنسبة 20%، ما يعني أننا سنحصل مناعة بنسبة 35% في المجتمع اللبناني، إلّا أن الهدف يكمن في الوصول إلى نسبة %60 أو 70% من المناعة المجتمعية في فترة سنة أو سنة و3 أشهر”.
وأضاف البزري: “المناعة المجتمعية ستتكون من آخذي اللقاح، والمصابين السابقين بالفيروس والذين تعافوا وكوّنوا مناعة طبيعية، كما هناك لقاحات أخرى ستدخل السوق اللبناني تباعا مع الوقت بعد استحصالها على الموافقة المطلوبة من منظمة الصحة العالمية، وعليه، ستتحقق النسبة المطلوبة”.
وحول رفض البعض اخذ اللقاح، لفت البزري إلى أن “الدولة ستعرضه على من يستحقه أولا، ويعود للمواطن حق الإختيار بالتلقي من عدمه، لكن لكل لقاح جديد أو دواء حسنات كما وآثار جانبية، إلّا أننا بدورنا ننصح بأخذ اللقاح، ونصيحتنا مبنية على معطيات علمية، بعيدا عن الإشاعات والمغالطات التي تنتشر مؤخرا”.
أما في ما خص الآلية التي ستُتّبع لتوزيع اللقاح، ذكر البزري ان “الآلية باتت شبه جاهزة، فالبيانات المطلوبة حول الممرضين وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة موجودة، كما سأقوم بجولة قريبة على الجمعيات التي تُعنى بذوي الأمراض المُزمنة لتشجيعهم على حث المرضى لأخذ اللقاح، وسيتم تحويل المراكز الطبية الكبرى إلى مراكز تلقيح”، مؤكداً أن “معايير توزيع اللقاح مبنية على أسس علمية، وليس وفقا للمحسوبيات”.
