كتبت وكالة “أخبار اليوم”:
مع سقوط التسوية التي اتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية والرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة، ولأن المصلحة السياسية الآنية لكلّ منهما هي التي فرضت المصالحة الموقتة بينهما. أدتّ الى كسر المعادلة التي اتت بالاقوى في طائفته رئيساً للجمهورية، وهكذا يكون الاقوى في طائفته رئيساً للحكومة، وأي كسر لهذه القاعدة هو كسر للتوازن الذي قام عليه اتفاق الطائف، ومن اسباب معاناة البلد منذ عقدين من الزمن ان هذا التوازن كُسر اكثر من مرة بسبب الكيدية والحقد السياسي، بناءً على كل ذلك لا حكومة فى الأفق ولقاءات قصر بعبدا مسرحيات سياسية باهتة.
سببها “الحلبة” التي وضعت صراعاً حاداً بين التيار الازرق ممثلاً بالرئيس المكلف سعد الحريري والتيار البرتقالي برئاسة الوزير السابق جبران باسيل وفي ظهره الرئيس عون، فالصراع يفضي الى من يكشف ملفات الآخر الإدارية منها، وملفات هدر للمال العام لسنوات، من ملفات كثيرة كسرقة المازوت، والتوظيفات الوهمية، ومبالغ مالية ضخمة، الى ملف الكهرباء، وكازينو لبنان… بقيت حتى الآن طي الكتمان الذي فرضه التوافق السياسي. فكلاهما كانا في السلطة منذ عام 2005 لغاية الآن، والاتهامات على “قاب وقوس” من الجهتين.
حرب “الإلغاء السياسية” هذه، بدأت ترخي بظلالها على لبنان، وتُأخر في تأليف الحكومة الى ما لا نهاية، حيث أن كل طرف بات يفتّش عن أخطاء ارتكبها أو يرتكبها طرف آخر، ليشن حملة ضدّه، حتى أصبحت الساحة اللبنانية مفتوحة على مصراعيها على وقع معركة رئاسة الجمهورية التي فتحها باسيل باكراً جداً من بوابة الحكومة تمهيداً لتقديم نفسه كرئيس على خُطا كميل شمعون او بشير الجميّل كما يحلم.
انتصار “الديوك” اليوم يقف، على من يحظى بالوزارات الحساسة كوزارتي “العدل” و”الداخلية”، وما سر الاحتفاظ بوزاراتي “الطاقة” و”المالية”، والرفض المبطن لفرضية المداورة في الوزارات، ما هو الا الخوف من “فضح المستور” بين الاطراف السياسية المعنية.
تقول اوساط مقربة، “ان الرئيس عون في صراع مع الترويكا التي أجحفته”، حيث حان وقت الانتقام ممّن “ساهموا في تدمير عهده” ووقفوا في وجه محاربة الفساد.
فمكافحة الفساد تتمّ من خلال الافعال، ومن خلال الذهاب الى النهاية في الملفات التي تُفتح.
وهي تطفو على السطح، هذه الملفات هي القطرة التي أفاضت الكأس في بلد نخره الفاسدون وقطّع اوصاله ودمر ابناءه.
