جاء في وكالة “اخبار اليوم”:
قبل ايام او ربما ساعات من انتهاء العقد مع شركة سوناطراك، ما زالت قضية “الفيول المغشوش” او “غير المطابق للمواصفات” او ما سوى ذلك من تسميات… عالقة، تكشف مستندات فجأة تزيد من الامور تعقيدا، وربما ايضا تؤثر على مسار القضية…
نص الكتاب
بالامس تم التداول بتفويض وتنازل موقع من قبل وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني بتاريخ 22 نيسان 2019، موجه الى جانب مصرف لبنان- مديرية القطع والعمليات الخارجية، وفيه الاتي:
وتعليقا على هذا الكتاب، اعتبرت المديرة العامة للنفط في “وزارة الطاقة والمياه” السيدة اورور فغالي ان هذا الاجراء روتيني ووقعه الورزاء المتعاقبين.
الوسيط
ولكن على المستوى القانوني والاجرائي ماذا يعني هذا الكتاب؟
فقد اوضح مصدر مطلع في وزارة الطاقة لـ وكالة “اخبار اليوم” ان هذا المستند هو من اجل ضمان نقل ملكية البضائع وفق الكمية والمواصفات المطلوبة، من خلال وسيط. والوسيط هنا بين الطرفين (اي الوزارة والشركة الموردة للنفط) هو مصرف لبنان الذي فتح الاعتماد، وبالتالي هو يضمن حق المشتري- اي الدولة التي طلبت الفيول – ، والبائع انه سيحصل على المبلغ المطلوب.
حركة المرور كثيفة من تقاطع برج الغزال باتجاه تقاطع شارل مالك وصولاً الى الحكمة الاشرفيةحركة المرور كثيفة من تقاطع برج الغزال باتجاه تقاطع شارل مالك وصولاً الى الحكمة الاشرفية مجلس القضاء الأعلى العراقي: تم الاطلاع على بيانات رسمية لترمب حيث تبين أنه أصدر الأمر بتنفيذ اغتيال المهندس مجلس القضاء الأعلى العراقي: تم الاطلاع على بيانات رسمية لترمب حيث تبين أنه أصدر الأمر بتنفيذ اغتيال المهندس
ولكن تابع المصدر: قراءة المستند لا تتوقف هنا، بل انه يعني ايضا ان الوزير المعني يوقع على كل اعتماد ويتدخل بالمباشر وبكافة التفاصيل التنفيذية ويوقّع على كتب لها علاقة بتفاصيل ومراحل تنفيذ الصفقة… وبالتالي على هذا الوزير ان يتأكد من ان ما يقوم به هو صحيحا بمعنى انه يضمن سلامة العملية لا سيما لجهة وصول الدولة الى كامل حقها دون ان تدفع اي ليرة اضافية.
الوزير ومصرف لبنان
واذ رأى المصدر انه يفهم ايضا من هذا الكتاب ان الشركة لم تعد مسؤولة عن اي شيء طالما الوزير اعطاها “صك قبول” البضائع، قال: في صفقات الفيول هناك آلية مصصمة بدقة تجعل كل الاطراف المعنية بهذا الملف، غير مسؤولة…. لكن في حال حصول اي مخالفة يفترض بالوزير ان يتحمل المسؤولية كونه الموقع على هذا الكتاب.
وسئل: ما هي مسؤولية مصرف لبنان، اجاب: لا مسؤولية، لان الوزير اعفى المصرف من كل مسؤولية قبل الدفع وبعد الدفع وفي اي وقت كان… واصفا: هذه الورقة بالخطيرة وتضع كل المسؤولية على الوزير، وتابع: لا تجعلوا من مصرف لبنان كبش محرقة، بل يبدو ان وزراء الطاقة المتعاقبين هم من صنعوا المحرقة!
“تصفية النفقة”
وفي السياق عينه، اعتبر المصدر ان هذا الكتاب يتجاوز “تصفية النفقة” المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية، اذ قبل الدفع من المال العام يجب التأكد من ان هذا الدين متوجب وما هي قيمته، مستغربا كيف تقرر الدائرة المعنية في مديرية النفط المبلغ المتوجب على اساس الاوراق والمستندات المرسلة قبل الاستلام، اي دون اجراء المعاينة المطابقة ما بين الكميات والمواصفات المطلوبة من قبل لجنة مختصة تتألف من مندوبين عن مؤسسة كهرباء لبنان والمنشآت النفطية والوزارة.
وسأل: لماذا هذه الكتب السرية، ولا احد يعلم بها الا عندما تكشف؟ مضيفا: تكرارها بشكل تلقائي لا يعني انها مبررة.
استدعاء الوزراء!
وخلص المصدر الى القول: كما استدعت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، كل المعنيين بملف النفط عليها ايضا ان تستدعي الوزراء المتعاقبين الذين وقّعوا على كتب من النوع المشار اليه اعلاه، سائلا: لماذا لا يتابع وديع عقل ومعاونوه تقديم الاخبارات لتصل ايضا الى الوزراء انطلاقا من هذا الكتاب الواضح الذي يأخذ فيه الوزير تفاصيل العملية على عاتقه.
واذ اشار الى اهمية التمييز بين “المغشوش” و”غير المطابق للموصفات”، ذكّر المصدر بوجود اخبار تقدم به رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في قصر العدل، في 21 ايار الفائت، ضد الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه وكل من يظهره التحقيق من موظفين في الوزارة او غيرهم في جرم هدر المال العام.
وختم داعيا الى تحريكه مجددا.
