جاء في “اليوم السابع” المصرية:
تنتهي هذا الأسبوع، ومع نهاية العام ٢٠٢٠، فترة تعليق التحقيق الذي بدأه المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، بعد ادّعائه على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، وغازي زعيتر.
يلوّح الصحافي والكاتب اللبناني ريكاردو الشدياق، في حديث خاص لـ”اليوم السابع” المصريّة، بأنّ “هذه الإدّعاءات، هي بداية الموجة الجارفة التى ستضع رموز السلطة الفاسدة في سلّةٍ واحدة، خصوصاً أنّ الملف، قبل وقوع الإنفجار، كان قد عبَرَ على رئيس الجمهوريّة ميشال عون الذى قدّم حجّتين مُثيرتين للشكوك: الأولى عدم إدراكه لخطورة ما يحتوي مرفأ بيروت من مواد كيميائيّة، والثانية فقدانه الصلاحيّات التي تسمح له بالتصرّف”.
وفتحت هذه الإدّعاءات، وفق الشدياق، الباب على مصراعيه أمام إمكانيّة استجواب المحقّق العدلي لرئيس الجمهوريّة خصوصاً أنّ القانون اللبناني يسمح بهذه الخطوة، على أن تكون جلسة الإستجواب في القصر الجمهوري في بعبدا، مشدّداً على أنّ” المطلوب من القاضي صوّان الإستمرار بالوتيرة التى يتبعها للإدّعاء على المغطّي والمتخاذل والمتآمر فى تفجير المرفأ، بعد تعليقه التحقيق لـ10 أيّام، لأنّ الرأي العام والإعلام اللبناني إلى جانبه، كما أنّ العين الدوليّة منصبّة على أدائه، وفي حال نجحت القوى السياسيّة والطائفيّة في “تكبيل” عمل صوّان، لن يكون أمام اللبنانيين سوى الضغط باتّجاه طلب تشكيل لجنة تحقيق جنائيّة دوليّة لتحرير الملف من قبضة السلطة اللبنانيّة، لأنّ الأخيرة تسعى إلى إخفاء المعلومات والإطاحة بأصحابها بأساليب مختلفة”.
وفي وجهة نظر متقدّمة، يلفت إلى “وجود نقطة لم يبنِ عليها أحدٌ حتّى اليوم، وهي تكمن في احتمال تخزين أسلحة تابعة لـ”حزب الله” فى المرفأ، فنكون عندها أمام سلاح خارج عن الشرعيّة تسبّب بانفجار العصر في لبنان، وهو الأمر، إذا انطلقنا من الموقف الأخير للمنسّق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيتش القائل بـ”ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش بشكل موسّع على الحدود مع سوريا، وتنافي سلاح “حزب الله” مع القرارات الدوليّة 1559 و1701 و1680″، الأمر الكفيل برسم ملامح العام الجديد في لبنان، خصوصاً أنّ شريحة كبيرة من اللبنانيين ستنتقل من مرحلة العضّ على جراح الأزمة السياديّة والإقتصاديّة والمعيشيّة إلى مرحلة المواجهة”.
ويتحدّث الشدياق، في السياق نفسه، عن أنّ “فضح ملفّات الفساد سيتوالى الواحد تلوَ الآخر، فأركان السلطة سيعمدون إلى كشف قضايا التورّط المالي بحقّ بعضهم على قاعدة “على وعلى أعدائي” بعدما وصلوا إلى نقطة اللاعودة من حياة هذه المنظومة”، مؤكداً أنّ “لا حكومة ولا لقاءات جدّيّة فى قصر بعبدا رغم كلّ ما رأيناه، بل هي مسرحيّات سياسيّة باهتة، وتحديداً بعد تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان بداعي إصابته بـ”كورونا”، ما يعني أنّنا دخلنا مرحلة التأزّم الأقصى الذي سيقودنا إلى خيارٍ حكومي مفصلي مُغاير لحكومات ما بعد اتفاق “الطائف”، وأتى تصريح وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان إيف لودريان حول “انهيار لبنان وغرق سفينة التايتانيك” ليجزم ذلك”، مردفاً: “النداء التاريخي المُلحّ الذى توجّه به الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي إلى القوى السياسيّة هو بمثابة الكلمة العربيّة الأخيرة التى ستسمعها السلطة اللبنانيّة، وهو يحمل تحذيراً مصيرياً عميقاً من قِبَل دولة صديقة وصلت اليوم إلى حافّة انعدام الثقة بها كاملاً”.
وأضاف الشدياق: “طبقة مُتّهمة بالإجرام بحق عاصمة لا تؤلّف حكومة، بل تمثل أمام المحكمة”.
