إفتتح مختبر علم الإجتماع العائلي في مركز أبحاث معهد العلوم الإجتماعية، أعماله بندوة علمية بعنوان: “العنف الأسري في ظل الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا”، في حضور رئيس المركز البروفيسور حسين أبو رضا ومدير معهد العلوم الإجتماعية (الفرع الثالث) البروفيسور كلود عطية، وثلة من الأساتذة وطلاب الدكتوراه.
أدار الندوة التي نقلت مباشرة عبر صفحة مركز الأبحاث CRSS الدكتور علي الموسوي، وشارك فيها منسقة المختبر الدكتورة لبنى عطوي، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم ورئيسة منظمة “كفى عنف وإستغلال” زويا روحانا.
الموسوي
بعد تلاوة النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، إفتتح الدكتور الموسوي الندوة، مرحبا بالحضور، مثمنا الجهود التي بذلت لإنجاز النشاط الأول لمختبر علم الإجتماع العائلي، ثم أشار إلى الإرتفاع الملحوظ في حالات العنف الأسري مع إستفحال الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا، ما حدا الباحثين في علم الإجتماع وعلم القانون نحو التوعية من مخاطره، ولفت إلى أنه “منذ إقرار القانون 293، أصبح العنف فعلا إجراميا يقع تحت طائلة المحاسبة الجزائية”.
أبو رضا
وتحدث أبو رضا، مستعرضا رسالة مركز الأبحاث الهادفة إلى بناء معرفة قادرة على فهم المجتمع وتغيراته من خلال رؤية تنموية مستدامة، والعمل على تحقيق إنفتاح أكاديمي وخبراتي، هدفه خدمة السياسات الوطنية من منظور علمي، وإعداد الطاقات البشرية المتخصصة لذلك.
وتطرق إلى الأبعاد التنموية لميدان علم الإجتماع العائلي، وأشار إلى أهمية تفكيك ظاهرة العنف الأسري إلى قضايا فرعية، لأن أصل الوجود عنفي وهذا ما يؤكد عليه المسار التاريخي للمجتمعات.
عطوي
وتناولت عطوي العلاقة الإرتباطية ما بين العنف والأزمات في سياق معرفي – تاريخي، ثم قامت بعدها بتوصيف ظاهرة العنف من وجهة سوسيو – عائلية.
ثم إستعرضت من خلال مقاربة بينمناهجية كافة الأبعاد الثقافية، النفسية والإجتماعية المفسرة للتزايد اللافت لحالات العنف الأسري بفعل الإضطراب الناتج عن خسارة الوظائف والمداخيل بشكل كلي أو جزئي، والحجر المنزلي الذي أدى إلى تقييد حرية التنقل ومكوث أفراد الأسرة سويا 24/24.
مسلم
بدوره، إستهل العقيد مسلم كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين قوى الأمن الداخلي والأكاديميين عامة والجامعة اللبنانية خاصة، في مجال البحث العلمي، ثم تحدث عن قوانين قوى الأمن الداخلي ومهامها على الأراضي كافة، وكذلك الإجراءات المتخذة بالشراكة مع الجمعيات ذات الصلة، وخدمة الخط الساخن. وتحدث عن أصول التعاطي مع شكاوى العنف الأسري وجرائم الإعتداء الجنسي وكيفية تقديم الدعم للضحايا بالتعاون مع جمعية كفى وجمعية أبعاد والهيئة الوطنية لحماية شؤون المرأة.
بعد ذلك، إستعرض إحصاءات شكاوى العنف لدى قوى الأمن الداخلي على مستوى الأعداد، المناطق، الأعمار، صفة المعتدي، دور الجيران.
روحانا
من جهتها، تحدثت روحانا عن تجربة منظمة “كفى” منذ تأسيسها في العام 2005، وأشارت إلى “سعيها إلى تقديم إستشارات قانونية ومتابعات في القضاء ومتابعة نفسية للمعنفات لمواجهة العنف الذي يتعرضن له”.
وأشارت إلى أن “العنف الممارس هو ذات طابع جندري بسبب الأدوار الإجتماعية المتوقعة من كل من الرجال والنساء”، لافتة الى “تصاعد العنف في فترة كورونا حيث تلقت الجمعية في آذار الماضي 299 حالة جديدة وارتفعت في شهر حزيران إلى 1371 حالة، هذا فضلا عن مقتل ست نساء في شهر تموز جراء العنف الأسري”.
وتحدثت روحانا عن الطاولات المستديرة مع قوى الأمن الداخلي وعن النضال الذي خاضته الجمعية منذ تاريخ تأسيسها لإقرار القانون 293، وتطرقت إلى التعديلات الأخيرة التي أقرت على هذا القانون، ومنها تجريم العنف المعنوي والإقتصادي. كما أشارت إلى إستحداث بطاقات تعليمية خاصة بالعنف الأسري، تعتمد في معهد التدريب في قوى الأمن الداخلي، وغرف تحقيق خاصة في المديرية.
تلا المحاضرات مداخلات ونقاشات وأختتمت الندوة بحفل كوكتيل.
