ليبانون ديبايت”
في ظل المعركة الدائرة على توزيع الحقائب والسعي لتحصيل مكاسب على شكل حقائب سيادية، بات معلوماً ان “الخارجية والمغتربين” ستؤول الى “الاشتراكي”، بالرغم من إعلان رئيسه وليد جنبلاط صراحةً رفضه لهذه الوزارة، وقد عبَّر عن ذلك بالقول: “ماذا بقي من سياسة خارجية في لبنان؟”.
إلا أن الامور ليست كما تبدو في ظاهرها، إذ تتخوّف مصادر رئاسية من أن يكون اعطاء وزارة الخارجية للطائفة الدرزية وتحديداً للحزب التقدمي الاشتراكي يخفي ما يخفي بين ثناياه.
ولعلّ أكثر ما يثير الشكوك أنه وفي ظلّ الهجوم العنيف الذي شنّه جنبلاط في الفترة الاخيرة على الحريري، إقدام الاخير على تنازلٍ لم يشهده تشكيل الحكومات منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم يتمثّل بإعطاء وزارة الخارجية وهي حقيبة سيادية الى الطائفة الدرزية، مقابل غياب “السُنّة” عن الحقائب الاساسية الاربعة!
وتتوجّس المصادر من عملية استقطاب لجنبلاط تهدف الى ضمّه للمحور الذي تتشكّل نواته من القوى السابقة لـ 14 اذار (القوات اللبنانية وتيار المستقبل) من اجل الدخول الى الحكومة ومن ثم الانقضاض على “العهد” والرئيس ميشال عون، ربما وصلت الى حد دفع كتلة جنبلاط النيابية كما باقي الكتل في الحلف الجديد الى الاستقالة بنية الذهاب الى انتخابات نيابية جديدة في ظل حكومة يترأسونها ويتحكّمون بها، او حتى المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية…
