عقدت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة اجتماعها الدَّوري، وناقشت قضايا وطنيّة وسياسيّة، ودانت جريمة اغتيال المواطن جو بجّاني، محذَّرة من طمس معالم الجرائم المنظَّمة، داعيّة الأجهزة الأمنيَّة والقضائيَّة لتحمُّل مسؤوليّاتها.
كما ناقَشَت الجبهة خُطورة تعطيل الدُّستور وقتل إمكانيّة إنقاذ لبنان بتشكيل حكومة من مستقلّين متخصصين بصلاحيّات تشريعيّة إستثنائيّة، وبحثت التطوُرات الإقليميّة والدًّوليًّة التي تنعكِس على لبنان، ثُمًّ خصَّصَت البحث في مسألةِ إحقاق العدالة للّبنانيين في كُلَّ أبعَادِها، وأكَّد المجتمعون على ما يلي:
1 ـ إنَّ العدالة مفهوماً وتحقُّقاً لا تتجزَّأ في مندرجاتِها الدُّستوريَّة، والقانونيَّة، والسيَّاديَّة، والإقتصاديَّة، والإجتماعيَّة، والماليَّة، وقد استباحَت المنظومة السَّياسيَّة الفاسدة القاتِلة هذه العدالة ومندرجاتِها، وانتهكت حقوق اللُبنانيَّات واللُبنانيين وأمانَهُم، من هُنا يتبدَّى إحقاقُ العدالة مساراً بنيويّاً في تحرير لبنان من خاطِفيه، وتحقيق الأمن الإنساني لأبنائه.
2 ـ إنَّ استقلاليَّة القضاءِ ونزاهَتَهُ وشجاعته حجر أساسٍ في إحقاق العدالة، وهذا يقتضي تنقيَةً للقضاء من الشَّوائِب والارتِهانات، وكفّ يد كُلّ من تحوُمُ حَولهُ شُبهاتٌ من أعضائِه بالاستِناد إلى القوانين المرعيّة الإجراء، كما مُسَاندة كُلّ من يقُوم بدوره بشجاعةٍ متحصّناً بأخلاقيّة العدالة حيثُ لا حصانات ولا إستثناءَات، لا مسايرات واستزلامات فالعَدلُ أساسُ المُلّك.
3 ـ إنّ استِمرار تعطيل التَّحقيق في تفجير مرفأ بيروت تعليقاً أو تمييعاً مرفوداً بمُحاولَةٍ خبيثة للتَّعاطي مع هذه الجريمة ضدّ الإنسانيّة على أنَّها جريمة عادِيَة يؤكَّدُ على خُطورَة الانقِضاضِ على العدالة، ويستدعي من القَضاء تحرُّراً من كُلَّ الاعتِبارات فأرواحُ الضحايا وأوجاعُ الجرحى ومجهول المفقودين ومأساةُ أبناءِ بيروت الأحياء، ومَعهُم كُلُّ اللُّبنانيين الأحرار، لن يألوا جُهداً في إحقاقِ العدَالة وصُولاً إلى تحقيقٍ دوليّ ومحاكمة للمرتكبين المجرمين، وآخِر الدّواءِ الكيّ.. المحكمة الجنائيّة الدَّوليًّة.
4 ـ إنَّ الإمعانَ في حَجز التَّشكيلاتِ القضائيَّة مُخالفٌ للدُّستور ولقانُون مجلس القضاء الأعلى الذي يُلزِمُ رئيس الجمهوريَّة بالتوقيع بعد توقيع وزير العدل والوزراء المعنيين، والتلطّي بصلاحيَّات واهِيَة ونَحر العدالة يؤشَّرُ بما لا لَبس فيه إلى نوايا ومساراتٍ مدّمرة لها عن سابِقٍ تصَّورٍ وتصميم، وفي مواجهة ذلك لا بُدَّ من ثَورةٍ قضائيَّة شامِلَة.
5 ـ إنَّ موجب إيقاف عمل كُلَّ المحاكِم الاستثنائيَّة بما يمنع استغلالها وتوظيفها من قِبل المنظومة حاكماً ومتحكماً لأغراض خبيثة، وفبركاتٍ معروفة الأجُندات وواضحة الأهداف المشبوهة، يجب أن لا يُثني اللُّبنانيَّات واللُّبنانيين عن استمِرار النَّضال باتّجاه إقرار قانون تشكيل المحكمة الخاصَّة بمحاكمة الفساد، وقد أعدَّت الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة مشروعاً متكامِلاً في هذا الإطار، وستَعمل بكُلَّ الوسائل القانونيَّة السّلميَّة المُتاحة لإيصالِه إلى واقِع التَّنفيذ، وفي صلبه التحقيق الجنائي المالي.
إنَّ الجبهة المدنيّة الوطنيّة إذ تُعَاهِدُ اللُّبنانيَّات واللُّبنانيين على تكثيف المقاومة المدنيَّة، وتتمنّى لَهُم ميلاداً يُحرَّر لبنان من خاطِفيه وسَنَة يُحاكَمُ فيها القَتلةُ والفاسدون، تؤكَّد لهمُ أنَّ العدالةَ ستتحقّق لا محالة، وغداً لناظِره قريب.
المصدر ميدان برس
