رد المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله، على بيان كتلة “اللقاء الديمقراطي” في معرض ردها على تكتل “لبنان القوي” بشأن موقفه المعارض لإلغاء القانون رقم “2000/210 “.
وأوضح، أن “القانون رقم 2000/210 أُقرَّ عام الألفين لإزالة التمييز اللاحق بالطوائف المسيحية ومن أجل مساواة كل الطوائف المعترف بها في لبنان وهذا ما أفادت به هيئة التشريع والاستشارات عام 2000 وتبناه المجلس النيابي يومها وأقر القانون المذكور وبالتالي فإن إلغاءه سيؤدي الى العودة الى ما كان سائداً قبل عام الألفين وعودة الغبن ليلحق بالطوائف المسيحية والمؤسسات التابعة لها دون غيرها ، وإن جهل جهابذة التشريع لدى الكتلة الجنبلاطية لهذه الحقيقة القانونية يؤكد المؤكد من أنهم ينتهجون شريعة الغاب لا شريعة القانون”.
واعتبر أن “زعم اللقاء الديموقراطي في بيانه بعدم قناعتنا بالدولة المدنية هو قول مردود لِمَن ادعى طوال عقودٍ مدنيته وعلمَنَته ومارس بالمقابل أسوء أشكال حكم الكونتونات الطائفية كما طبّق حكم أهل الذمة على من تبقّى من المسيحيين في كونتونه بعد أن قتل وهجّر الأكثرية منهم”.
وأضاف: “أما المضحك المبكي في بيان الكتلة الجنبلاطية فهو الكلام عن الرغبة بتوفير مداخيل للخزينة العامة بينما الاحرى بهم ان يعيدوا أموال الدفترين المسجلة في حسابات زعيمهم الاشتراكي الذي أثرى وحفنة من أزلامه على حساب الخزينة العامة وحساب اللبنانيين عامة وأبناء طائفة الموحدين الدروز بشكل خاص دون ان ننسى مآثرهم في الوزارات التي استلموها وبالأخص وزارة المهجرين والتي بدأ القضاء بفتح أبواب مغارتها”.
وختم: “أخيراً وليس آخراً تبقى الدولة المدنية هي أحد أهداف التيار الوطني الحر وإن الدفع باتجاهها يقضي بالعمل بشكل متأنٍ يؤدي الى تثبيت أُسُسِها وقيامها بكل مندرجاتها”.
