جاء في “المركزية”:
في لبنان حتّى “قوت الفقير” لم يعد يتناسب واسمه. فالجوع الذي يشهده البلد مرشّح إلى الارتفاع، خصوصاً وأن الدولة غائبة عن إرساء سياسات تضمن لقمة العيش على الأقل. ولولا الهبات الدولية عقب انفجار المرفأ، لارتفع سعر ربط الخبر المحدّد بألفي ليرة لكلّ 900 غرام، مع العلم أن رغم حفاظ الربطة على سعرها إلا ان جودتها تأثّرت سلباً نتيجة نوعية الطحين الهبة.
وبعد البلبلة التي أثيرت منذ أسابيع عن الاتّجاه نحو رفع أسعار منتوجات الأفران المعتمد فيها على الطحين “الإكسترا” منها المعجنات والكرواسون أو الباغيت أو خبز البرغر، ومن ضمنها “منقوشة الزعتر”، طمأن أصحاب المطاحن إلى أن أسعار الطحين “الإكسترا” و”الزيرو” لا تزال كما كانت سابقاً.
“إلّا أن الواقع يختلف” وفق ما أكّده نقيب أصحاب الأفران والمخابز علي ابراهيم لـ “المركزية”، موضحاً أن “أصحاب المطاحن اتفقوا مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة على إبقاء سعر الطحين على ما هو عليه، لكنهم لم يلتزموا بذلك، إذ لم نر تطبيقا للاتفاق على أرض الواقع. خلال شهر تمّوز كان سعر طنّ الطحين “الإكسترا” 750 ألف ليرة لبنانية، والفواتير موجودة للإثبات، والارتفاع شهري”، مضيفاً “لا تزال أسعار هذه المنتوجات على حالها رغم ارتفاع سعر الطحين، إذ في ظلّ وضع البلد من الصعب رفع الأسعار وندرس ما يمكن أن نفعله، لكن لا يمكن الاستمرار على هذه الحالة لفترة أطول، وسنضطر الى رفع الأسعار”، مسلّطاً الضوء على “عدم الالتفات إلى أفران المناقيش الصغيرة أو الشعور بمعاناة أصحابها، وعدد كبير منها متّجه إلى الإقفال”.
أما عن الطحين “الزيرو” المستخدم لصناعة الخبز العربي، فأوضح ابراهيم أن “لا يمكن التلاعب بسعره لأنه محدّد رسمياً ضمن تسعيرة ربطة الخبز، ومن الآن حتى الشهر السادس من السنة الجديدة إذا لم نحصل على المزيد من هبات الطحين مثل المتسوّلين، سيرتفع سعر “الزيرو” لأن الهبة وفّرت بحدود الـ 200 ألف في كلّ طنّ، بالتالي عند استهلاك كلّ الكميات المتوافرة سيرتفع سعره من 684 ألفا إلى 850 ألف ليرة”.
وإذ أشار إلى أن “مصرف لبنان يتأخّر في اتمام تحويلات المطاحن للاستيراد، ما يخلق أزمة ليعود ويحوّل المبالغ”، سأل “طالما التحويلات تتم لم التأخير وخلق إرباك وبلبلة في المطاحن؟”.
وعمّا إذا تقدّم أصحاب الأفران بشكوى لوزارة الاقتصاد، أجاب “لم ذلك في حين أنها تعلم بالموضوع”، خاتماً “في دولة لا تستورد القمح الجوع وارد في أي لحظة في حال قرر أصحاب المطاحن وقف الاستيراد، فهم يمسكون الوزارة من اليد التي تؤلمها. المفروض على الدولة الاستيراد وتزويد المطاحن بالقمح مع تأمينها مخزونا استراتيجيا”.
