شدد النائب ابراهيم كنعان على أن “إصدار الحكومة وفق الدستور يكون بالتعاون بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وما من “باش كاتب” بينهما”.
وأكد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “رئيس الجمهورية هو أكثر شخص مصمم على حسم الملف الحكومي وفقاً للدستور والمبادرة الفرنسية”.
وقال كنعان “إننا نريد حكومة إختصاصيين ولكن وفق التوزيع الدستوري حفاظاً على الميثاقية”، مشدداً على أن الرئيس لا يطالب بالثلث المعطّل والتيار الوطني الحرّ لم يعلن عن أي مطلب في الحكومة ولا حتّى من خلال الرئيس.
وتوقع كنعان “حصول لقاء بين الرئيسين عون والحريري بداية الأسبوع المقبل بضوء الايضاحات والاتصالات التي تحصل والجلوس بنيات صافية خصوصاً ان رئيس الجمهورية مصمم على حسم التشكيلة وفقاً للدستور والمبادرة الفرنسية”.
ورأى أن “المسار القضائي في جريمة مرفأ بيروت يجب أن يذهب حتّى النهاية وحماية هذا المسار تقتضي احترام الاصول كي لا ينفد أحد من المحاسبة”، مستنكراً “عرقلة عمل القاضي فادي صوان في هذا الملف بالتلطي وراء الحصانة”.
وعن الملف المالي، قال كنعان أنه سيلجأ الى المحكمة الخاصة بالجرائم المالية باشراف الأمم المتحدة لحسم الموضوع في حال استمر تزوير الحقائق حول حسابات الدولة اللبنانية.
