رأى النائب أسامة سعد “أن تعثر تشكيل الحكومة يعود لعاملين أساسيين، الصراع بين أحزاب السلطة حول الحصص والمغانم، لاسيما فيما يتعلق بالوزارات “الدسمة”، والتي يمكن من خلالها توفير خدمات للمناصرين، بما يعزز الزبائنية السياسية، وارتباط أحزاب السلطة بالمحاور الإقليمية ورعاتها الدوليين”، معتبراً انه في ظل الصراعات الدائرة بين تلك المحاور يجري استخدام الحكومة وتشكيلها كورقة للمساومة والضغط لتحسين الشروط من قبل تلك المحاور.
وقال سعد في تصريح لـ “الأنباء”: “أي حكومة تشكلها أحزاب المنظومة الحاكمة، وتحت راية البرنامج المطروح من قبلها، لن تكون قادرة على إنقاذ لبنان من الانهيار الشامل، وجل ما يمكن أن تفعله، كسب الوقت لضمان استمرار هذه المنظومة ممسكة بالسلطة لفترة إضافية”.
وأكّد، أن “إنقاذ لبنان من الانهيار، ووضعه على سكة التعافي، يتطلبان “تغييرا سياسيا جذريا يشمل إسقاط المنظومة الحاكمة ونهجها، كما يشمل تغيير النهج الاقتصادي والمالي والاجتماعي المتبع، ووضع الأسس للانتقال إلى الدولة المدنية العصرية الديموقراطية العادلة”.
وعما إذا كان يرى ان الرئيس سعد الحريري سيعتذر عن تشكيل الحكومة، قال: “ان أوساطه تؤكد إنه لن يعتذر. أما هل سينجح في تشكيل حكومة؟ ومتى؟ فهذا أمر غير واضح حتى الآن! من المعروف أن فرنسا تدفع باتجاه تشكيل الحكومة بأسرع وقت. وهي كانت قد رسمت مواصفات الحكومة وبرنامجها”.
وقال: “ان لبنان أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وقد يقوده إلى أحد المسارين الآتيين: استمرار المنظومة الحاكمة منذ 3 سنة حتى اليوم ممسكة بالسلطة، وهي المنظومة التي قامت على التحالف بين الأحزاب الطائفية وأصحاب المصارف وكبار التجار المحتكرين.. وهذه المنظومة تحظى بالدعم الخارجي، لكنها عاجزة عن الإنقاذ، ولا تقدم للبنانيين إلا المزيد من البطالة والهجرة والإفقار وصولا إلى الانهيار الشامل والفوضى العارمة، وهذا المسار هو الطريق إلى “الصوملة”، أي انهيار الدولة ومؤسساتها والفقر والجوع والهجرة، بالإضافة إلى الانفلات الأمني”.
وتابع، “أما المسار الثاني، فهو البرنامج الذي رفعت رايته انتفاضة 17 تشرين الأول، من أجل الإنقاذ ووضع لبنان على سكة التعافي والتطور والتقدم، وحملت التوجهات الوطنية الإنقاذية”.
وشدّد سعد على أن “الدفع نحو التوجهات البرنامجية، يتطلب من قوى الانتفاضة، توحيد قواها وبرامجها، وبناء التحالف الاجتماعي القائم على المؤسسات النقابية والشعبية المستقلة، بهدف خوض الصراع مع قوى السلطة القائمة، وإجبارها على التراجع والتسليم بالتغيير الجذري”.
ورأى، ان “الانهيار على الصعيد الاقتصادي وسعر صرف الليرة، يتجهان إلى المزيد من التفاقم بتسارع كبير، معتبراً ان برامج الإصلاح المطروحة، سواء ما طرحه الرئيس الفرنسي، أو الورقة الإصلاحية للرئيس الحريري، الى جانب طروحات صندوق النقد الدولي، كلها تتجه إلى تحميل ذوي الدخل المحدود والمتوسط تبعات الانهيار والإفلاس، كما أنها تتجه إلى إعادة إحياء النموذج الاقتصادي الريعي المنهار، مع المزيد من التقشف وزيادة معدلات الفقر وتخفيض مستوى معيشة اللبنانيين”.
