“ليبانون ديبايت” – وليد خوري
يدور التكهّن حول خلفيّات الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة بحق الناشطة كيندا الخطيب.
هناك من يتعمدُ الإيحاء بصدور أحكام مُخفّفة تطال المتهمين بالعمالة لصالح الجيش الإسرائيلي على قاعدة أنّ الحكم بالسجن لـ 3 أعوام والذي طال الخطيب لقاء تواصلها مع “العدو”، هو مُحفز للتعامل وليس رادعاً له.
في المقابل، ثمّة من ينسب الحكم إلى خلفيّات سياسية لا صلة لها بقضية التعامل، على شاكلة البيان الذي خرج موقّعاً من “أهالي الشمال وكل المتضامنين مع الناشطة كيندا الخطيب”، بانيةً تلك الفرضية على “ظنون” لديه تقول أن “الملف فارغ من الادلة، لذلك كان القاضي مُجبراً على إصدار حكم تبين أنه مخفف!”.
لكن المعطيات تشير عكس ذلك، فالعميد شحادة إعتمد على سلسلة وقائع وبراهين مستندة إلى الاستنطاق الأول الناجم عن التحقيق البدائي، بالإضافة إلى رزمة معطيات تجمعت لدى الجهاز المعني من خلال تحليل الداتا التي جرى وضع اليد عليها سواء من خلال هاتف الخطيب أو جهاز “الحاسوب” الذي تمّت مصادرته من منزلها في الشمال. لكن ماذا عن خلفيات حكم الـ3 أعوام؟
تُشير معلومات خاصة بـ”ليبانون ديبايت”، أنّ الحكم المُشار إليه صدر بجرم التواصل مع “الجيش الإسرائيلي سنداً للقانون اللبناني، وليس بموجب جرم العمالة الذي ما زال قيد المحكمة، ولو تسنّى للمحكمة في هذا الوقت تثبيت جرم العمالة بالدليل القاطع، لكانت كيندا َمكثت في السجن أقلّه لمدة 10 أعوام!
ً
ما هو ثابت لدى المحكمة بناءً على مجموعة الادّلة حتى الآن، أنّ “كيندا تواصلت مع “العدو” بناءً على كونها “ناشطة إعلامية وسياسية مُعادية لحزب الله، ومن خلفية أن التطبيع بات أمراً واقعاً في المنطقة”، لذا لم يكن تواصلها عادياً بل بمحض إرادتها وبناءً عن سابق تصوّر وتصميم.
والحكم، كما تُشير مصادر “ليبانون ديبايت”، استندَ على إقدام كيندا الخطيب وبتاريخ سابق، على مبادرة التواصل مع الصحافي الاسرائيلي “روعي قيس” الذي كان يعمل لصالح القناة 11 الاسرائيلية، وليس العكس وقد دارت بين الجانبين حوارات ونقاشات حول الوضع الداخلي في لبنان وتأثير حزب الله فيه، وقد أقدمت الخطيب وفي أمكنة عديدة خلال الحديث الذي لم يكن وحيداً، على إبداء كرهها لحزب الله بصفته مسؤولاً عما يحلّ في لبنان!
وهنا، بادر قيس إلى الطلب كما سبق وذكر من كيندا إن كان بإمكانها تأمين مقابلات لأشخاص يعارضون حزب الله لصالح ظهورهم على القناة الاسرائيلية، فلم ترفض بل رحبّت بذلك.
وعليه أقدمت كيندا على التواصل مع اللبناني شربل الحاج المقيم في الولايات المتحدة الاميركية والذي ورد اسمه ضمن قائمة أعدّتها، وقد سألته إن كان يرفض الظهور على قناة إسرائيلية في برنامج يُقدّمه المذيع “روعي قيس”، للحديث عن قضايا لبنانية مختلفة وإبداء رأيه فيها، فلم يرفض وكانت كيندا الوسيط بين الرجلين، وهذا كله ورد في التحقيق ومدوّن وجرى الاطّلاع عليه من قبل هيئة المحكمة.
ولاحقاً، وبعد إتمام المقابلة شاهدت كيندا الحلقة عبر قناة “اليوتيوب” الخاصة بالاذاعة الاسرائيلية، ثم بادرت فوراً للإتصال بشربل تلومه على أنه لم يذكر حزب الله إلّا قليلاً ولم يَشر إلى كون الحزب هو السبب في أزمة لبنان الاقتصادية ومشاكله الامنية، ثم أنه لم يكن على قدر كافٍ من التناغم مع المقدم الاسرائيلي الذي كان هدفه من وراء المقابلة إظهار أن ثمّة فريقاً لبنانياً يرفض وجود حزب الله ويُحمّله مسؤولية دمار لبنان وأن هذا الفريق لا يكن العداء لـ”دولة اسرائيل”.
الدوافع أعلاه المقرونة بالدليل، حتمت على هيئة المحكمة اتخاذ حكم بحق كيندا بالتواصل وليس “العمالة”، بينما ما زال الملف مفتوحاً لديها بدليل أن التحقيقات في إحتمالات عمالة كيندا لا تزال متوفرة ومطروحة أكثر من قبل، لا سيّما بعد الطريقة التي تعاطت بها كيندا خلال محاكمتها، وظهورها الدائم بصفة “كارهة مطلقة” لحزب الله وفريق من اللبنانيين، لا سيّما مع وجود معطيات تمتلكها المحكمة والأجهزة الامنية، عن تواصل حصل بين كيندا وسيدة اسرائيلية تُدعى “جوليت” تعتقد الاجهزة اللبنانية أنها تعمل مع جهة أمنية إسرائيلية، وكيندا كانت على علم بذلك. والمفارقة، ان مبادرة التواصل مع السيدة الاسرائيلية تمّت من جهة كيندا ايضاً ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي بدايةً.
وبالاضافة إلى السيدة الاسرائيلية، ورد في محاضر التحقيق أن كيندا ذهبت إلى الأردن في تاريخٍ سابق للقاء رائد كويتي من آل الكندري، وبحسب ما توفّر من معلومات لدى الأجهزة لاحقاً، أن الكندري كان يدخل سرّاً إلى لبنان بغية لقاء الشيخ الموقوف احمد الأسير في مسجد بلال بن رباح في عبرا، وكان يقوم بتمويله ماديّا و هي على علم بذلك ولأهدافٍ معروفة، علماً ان الخطيب عندما سُئِلت أمام القاضية نجاة أبو شقرا عن لقائها في عمّان مع الضابط الخليجي، وتلقيها مبلغ قدره 5 آلاف دولار أميركي نقداً، لم تنكر الحادثة بل أكّدتها.
