رأى النائب السابق خالد الضاهر، أنّ ما يضعه رئيس التيار الوطني الحر والوزير السابق جبران باسيل ومن خلفه حزب الله، من شروط وعراقيل أمام الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، مخالف لأبسط القواعد الدستورية، وإنتهاك فاضح لصلاحيات الرئيس المكلّف، لا بل هو ابتزاز سياسي مرفوض بالمطلق ومردود لصاحبيه، اللذين يحاولان من خلال فرض شروطهما على التشكيلة الحكومية، ضمان سيطرتهما سلفا على سياسة الحكومة.
ولفت الضاهر في حديثٍ لـ “الأنباءالكويتية”، ضمن مقال للصحافية زينة طبَّارة، إلى أن “ما زاد في الطين بلة، هو سابقة إستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للتحقيق معه في إنفجار مرفأ بيروت، وكأن بهذا الاستدعاء إستضعاف للرئاسة الثالثة، ومحاولة للإستفراد بالموقع السني الأول في المعادلة السياسية، الأمر الذي من شأنه أن يضرب التوازن الوطني، ويؤدي حكماً إلى فوضى سياسية عارمة، ومنها لا سمح الله الى حرب أهلية مرفوضة سلفاً”.
وتابع الضاهر: “خير فعل الرئيس الحريري في تضامنه مع الرئيس دياب، الأمر الذي أن أكد على شيء، فهو إن الخلافات السياسية بين مرجعيات الطائفة السنية، لا تعني إطلاقاً أن بإستطاعة من يشاء، إستضعاف رئاسة الحكومة، والتطاول عليها، وتجاوز دورها وموقعها في المعادلة اللبنانية، ناهيك عن ان تضامن الحريري مع دياب، أتى من ناحية أخرى لتسديد المسار القضائي، وذلك في سياق الرفض الكلي لتسييس القضاء وتوظيفه وتسخيره لغايات وأهداف سياسية”.
ورداً على سؤال، أشار إلى أنّ “القاصي والداني يعلم بمن أتى بأطنان نيترات الأمونيوم الى لبنان، وكيف اختفت كميات كبيرة منها، خصوصاً أن هذه المادة تستخدم في صناعة المتفجرات لأغراض عسكرية، لكن ما يحول دون إعلان الحقائق أمام الرأي العام، هو الهيمنة السياسية المفرطة على العمل القضائي، لافتاً الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون كان يعلم بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، فلماذا إستدعاء رئيس الحكومة فقط دون غيره من الرئاسات؟”.
وأضاف: “لا يا سادة واهم من يعتقد أن رئاسة الحكومة مكسر عصا، أو فشة خلق للمتضررين من واقعهم المستجد على المستويين الشعبي والسياسي، كفا إستهدافا للموقع السني الأول، وكفا إنتهاكا لكرامات الناس، وكفا تلاعبا بمصير البلاد”.
وختم الضاهر حديثه، مؤكداً أنّ المعطيات الراهنة على كل المستويات، لا تبشر بالخير، ولا تبعث على الأمل بولادة حكومة مستقلة تنقذ البلاد من واقعها المرير، خصوصاً أن هناك من يستقوي بسلاحه، ومن يستقوي بسلاح غيره، لفرض شروطهما وتوجهاتهما على الرئيس المكلّف، معتبراً بالتالي أن المشهدية الراهنة تؤكد على نظرية الرئيس عون أننا “ذاهبون الى جهنم وبئس المصير”.
