علّق عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل على قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان في قضية إنفجار مرفأ بيروت، قائلاً: “قبل أن نتبلغ كان الإعلام ينشر كلام المحقق العدلي القاضي صوان”.
وخلال مداخلة له عبر برنامج “صار الوقت” على قناة الـ “MTV”، قال خليل: “يجب أن لا يذهب دم الناس هدر، ونحن لا نقبل أن تضيع في متاهات إتهامات وبعض الحسابات في الشارع والرأي العام”.
وتابع: “الحقيقة يجب أن لا تتأثر ونحن تحت القانون، وإذا كان علينا مسؤولية 1 بالمئة سننحني أمام الناس، سائلاً: “هل من إشارة للناس أن المحقق رفع المسألة عن ظهره وإتهم وزراء بطريقة تبعد عن الحقيقة؟”.
وقال خليل: “كل الحراس الأمنيين في المرفأ ليسوا مسؤولين، ونقوم بإتهام رئيس حكومة ووزراء؟”، لنسأل من أعلى الهرم إلى أسفله كل من إطلعوا على ملف إنفجار المرفأ، من رئيس الجمهورية الى وزراء الدفاع والداخلية وصولاً إلى أصغر موظف”.
وأشار إلى أن “مدير عام الجمارك السابق أرسل كتاب إلى جانب هيئة القضايا، وليس إلى الوزير شخصياً”.
وأردف خليل: “أنا أحلت الموضوع إلى القضاء المختص، والسؤال: أين قضاة العجلة وأين وزراء العدل في هذا الملف؟”.
وأضاف: سأراجع مجلس النواب بخصوص حضوري الى جلسة الاستدعاء يوم الاثنين، وسأتبع الأصول القانونية”.
وختم النائب علي حسن خليل، بالقول: “أشعر بالحزن إزاء ما وصلنا اليه في هذا القضاء وهذا التردي في الموقف الذي يجب أن يكون محصّنا بالنص القانوني، وسوف أتبع الأصول القانونية، وأنا مستعدّ لرفع الحصانة على رأس السطح في سبيل إحقاق العدل والحق”.
