صرّح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بإسم المجتمع التجاري اللبناني، بمختلف مكوّناته من جمعيات ونقابات ولجان أسواق ومجمّعات تجارية من كافة المناطق، وصدر البيان التالي:
لقد تمّ التواصل مع اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا، وتبيـّن أن ثمّة إختلافات حادّة في الآراء داخل اللجنة، بحيث أن وزارة الداخلية وأبرز المستششارين يطالبون بإعادة فتح البلاد فوراً وضمن قيود الوقاية والسلامة المطلوبة، تجاوباً مع نداءات الهيئات الإقتصادية، ولا سيما القطاعين التجاري والسياحي، وذلك للحؤول دون إنهيار الإقتصاد الوطني،مقابل موقف متشنّج وغير مقنع من قِبل وزارة الصحة ومن ورائها لجنة الصحة البرلمانية اللتين توصيان بإبقاء الإقتصاد شبه مقفل وتحت قبضة حديدية.
وأشار البيان إلى أن “القطاع التجاري، إذ يحيّي المواقف الإيجابية المذكورة أعلاه، يستهجن ويستنكر في المقابل التعنّت في إصرار البعض على إبقاء أبرز القطاعات التجارية والتشغيلية مقفرة، وفي دائرة الإستهداف الدائم والمباشر والمشبوه، وذلك بالرغم من الإلتزام الكامل من قِبل كل مكوّنات القطاع التجاري بأقصى البروتوكولات الوقائية لجهة التعقيم المستمر والعدد المحدود للزبائن وقلّة الموظفين والتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات والتأكد من الحرارة؛ كل ذلك بشهادة الجهات الداخلية والخارجية المتخصّصة، وفقاً لأعلى المعايير التى سمحت بإعادة فتح المحال والأسواق والمجمعات التجارية في مختلف دول العالم”.
وأضاف: “فمن غير المقبول أن يُسدّد القطاع التجاري بعدّه وعديده والألوف المؤلفة من الموظفين وعائلاتهم فاتورة تخبّط وتقاعص السلطة بالقيام بواجباتها لجهة زيادة عدد الأسرّة وتجهيز المستشفيات، وإشراك القطاع الخاص الصحي بعد دفع المتأخرات المالية المستحقة له”.
وتابع البيان: “كما لا يجوز أن يُنحر الإقتصاد الوطني كل يوم لأن الدولة غير قادرة على تأمين فحوص الـ PCR بالعدد الوافي، أو السيطرة على هذه المنطقة أو تلك”.
وقال شماس في البيان: “هالنا ما وردنا من طروحات تفتقر الى الواقعية والجدية من حيث الإستهتار بفرض الإقفال القاتل خلال موسم الأعياد، أو المفاضلة بين قطاع إقتصادي وآخر، وصولاً ربما الى المداورة في مزاولة الأعمال بينهما”.
وختم البيان: “عليه، تمّ إبلاغ لجنة الكورونا رسمياً بأن القطاع التجاري من محال ومؤسسات وأسواق ومجمّعات تجارية، قرّر أن يعاود العمل كالمعتاد إبتداءاً من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 30 تشرين الثاتي 2020 في كافة المناطق اللبنانية وفقاً للدوام المعهود، مع التطبيق الصارم لكافة مندرجات البروتوكول الصحي الذى وضعته لجنة كورونا، مع التأكيد على أن الإلتزام بتلك الإجراءات يبقى على مسؤولية كل تاجر أو مؤسسة أو سوق أو مجمّع، تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
