التقى رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ في مكتبه وفدا من لجنة العفو العام والاصلاح في بعلبك الهرمل، ضم الدكتور مدحت زعيتر ومصطفى علو.
وقال محفوظ بعد اللقاء: “إن لجنة العفو العام لمنطقة بعلبك الهرمل تقوم بالنياية عن كل اهالي المنطقة بمتابعة ملف المطلوبين ومعالجة مذكرات التوقيف.
هناك ما يقارب الـ 40 الف مذكرة توقيف وغالبيتها لأسباب تافهة كضبط سير او عدم حيازة بطاقة هوية، وهذا بالتالي يحول مجتمعا كاملا الى فار او مطلوب لان الناس تتضامن مع بعضها، والدولة لم تعالج الاسباب الحقيقية التي ادت الى مثل هذا الامر، كالبطالة وعدم وجود دورة اقتصادية فعلية، وتعطل امكان التوظيف او استفادة المزارع البسيط من زراعة الحشيشة لدوافع طبية وهذا امر حصل في المغرب وتركيا وغيرها”.
أضاف: “إن لجنة العفو تقوم بدور لا يتناول فقط المطلوبين في بعلبك الهرمل بل كل المطلوبين من كل الطوائف في كل المناطق.
والمشكلة الحقيقية ان الامر يخضع للاستنساب السياسي وهو امر يتطلب تنازلات من كل القوى السياسية، لان الامور ستتطور الى مناح خطيرة مستقبلا اذا لم تتم المعالجة.
واللجنة تقوم بمهام مشكورة لمعالجة اوضاع المطلوبين ايضا في الشمال وطرابلس وصيدا”.و رأى ان “المعالجة الفعلية تفترض تنازلات متبادلة بين الاطراف السياسية لان لبنان يقوم على التعددية.
واللجنة تتحرك منذ 4 سنوات لمصلحة اهالي بعلبك الهرمل وتحقيق مطالبهم، لان لا احد يهتم بموضوع الوظائف والزراعة والمياه والسدود وهو امر لم يعد يحتمل وسيؤدي الى انفجار، ويفترض حضور الدولة وضرورة الربط بين الانماء والامن في المنطقة، ما يؤدي الى بعض المشاكل بين العائلات بسبب غياب الدولة، والكل متضرر ومحروم بسبب هذا الامر من كل الطوائف والمذاهب التي تعيش في بعلبك الهرمل”.
وختم: ” إنه لأمر إيجابي ان يلجأ ابناء المنطقة الى الاعلام الذي هو مدخل لتصحيح الاوضاع”.
زعيتربدوره
قال زعيتر: “نحن نعتبر عبدالهادي محفوظ مرجعيتنا كأحد ابناء منطقتنا اعلاميا وفكريا ويمثلنا من كل النواحي الاجتماعية التي نطالب بها، وكانت لدينا مسيرة معا في اللقاء التشاوري وفي لجنة العفو والاصلاح في منطقة بعلبك الهرمل، ونحن نلجأ اليه في كل الامور التي تكون مستعصية علينا”.
وقال: “بالامس زرنا اللواء عباس ابراهيم وعرضنا معه موضوع العفو العام واكدنا المادة 9 وضرورة صدور قانون حولها لتخفيف الاكتظاظ في السجون حتى ما بعد كورونا، وبالتالي اردنا وضع محفوظ في اجواء لقائنا مع اللواء ابراهيم والحصول على رأيه في خطواتنا اللاحقة والتشاور معه، لانه في اجواء لقاءاتنا والاطلاع على افكاره وخطواته”.
ودعا إلى “تطبيق قانون وزير الداخلية حول جواز بناء الـ 150 مترا وتعميمه على البلديات لانعاش الاقتصاد وتخفيف المشاكل في موضوع البناء”.
علووقال
علو: “نحن نتجه الى الاستاذ محفوظ عند الشدائد، كونه يمثل منطقة بعلبك الهرمل سياسيا واجتماعيا، وهي منطقة مستبعدة من القرار السياسي في الحكومة، ولنا ملء الثقة به لانه يوصل اصواتنا ومعاناتنا”.
واعتبر أن “العفو العام لم يعد مسألة انتقائية بل حالة انسانية صرف على كل السياسيين ادراكها وضرورة عدم المماطلة، لان هناك خطرا داهما في السجون ومن المعيب إبقاء الوضع من دون معالجة.
هناك مشكلة السجل العدلي بعد خروج السجين من السجن فيظل سيفا مسلطا على رقبته وكأنه عقاب آخر”
