بلد الوسائط لبنان بكامل مفاصله ، فالمال يحكم وليس العدل والانسانية !
نستعذر للوصف الذي نصفه ولكن هذا حالنا في لبنان ونعيش الواقع في وطن خلت ضمائر حكامه من مفهوم الضمير وتركوا المواطن يعيش يومه يلعن السابقين والحاليين والتاليين من حكماء لا يعرفون الانسانية والضمير في حكمهم ، همهم انفسهم ، شركاتهم وزيادة اموالهم والخاسر الوحيد هو المواطن اللبناني العادي الذي لا ظهر له ولا سند يسنده!
فقط في لبنان سائق سيارة الاجرة المعدوم الحال لم يدفع متأخرات سيارته التي لا يتجاوز سعرها خمسمائة دولار نراه واقفا على اليمين تسطر بحقه مخالفة وتحجز سيارته ويُحرم لقمة عيشه وذلك لمخالفته القانون وعدم دفع متأخرات سيارته من ميكانيك وتأمين الزامي وغيره وفي المقابل نجد اصحاب الرانجات المفيمة منزوعة اللوحات تمشى في عكس السير والسلاح بداخلها وليس هناك رقيب او حسيب فلذلك واقعنا واقع مذل لكل شريف ومنصف لكل من هو صاحب مال فالحكم اليوم للمال والنفوذ لاصحاب المال وليس للحق والعدالة.
فالمسؤولين في حكومات لبنان منذ سنة ١٩٩٠ لليوم نراهم مكافحين للفساد بادخال الفساد الى الوزرات وكل كيان الدولة اللبنانية متهمين بعضهم البعض بالفساد بأبشع الاتهامات وفي مقابل ذلك نرى تحالفهم مع من نعتوهم بالفساد فلم نعد ندري من هو الفاسد ومن هو مكافح الفساد حيث اموال لبنان منهوبة وقد هُرّب للخارج وكما نرى الفساد بأم اعيننا في كل المفاصل الاساسية في وزرات لبنان والفساد والفاسد محمي بغطاء اسمه حقيبة دبلوماسية حصل صاحبها عليها من خلال الانتخابات وشراء الاصوات بقيمة مئة دولار على سعر الصرف القديم وللأسف يلزم لبناننا لبنان جديد ليستطيع المواطن العيش بسلام وأمان حيث لا سلام موجود ولا امان في بلد اصبح غابة يحكمها حيتان المال من خلال فرض سطوتهم ونفوذهم على المواطنين وتتبع اسلوب الترهيب وفرض الواقع المرير على كل المواطنين المسالمين وتحت مسمى الدين تحتل الاحزاب القسم الكبير من مفاصل لبنان وتبنى عروشها على وجع والم المواطن المسالم بامتلاكها للسلاح والنفوذ والسلطة حيث بإمكانها ذل المواطن وضرب كل جوانب حياته من خلال الاشارة الى زعران بطقطقة اصبع ليتم ترويضه واخضاعه لهم عبر هؤلاء الزعران الذين هم برهن اشارة بعض الاحزاب والتيارات يمارسون سطوتهم على الفقير الذي ليس بالحال شيء لاسكاته واضعافه واخضاعه للسكوت.
لبنان لا يمكن ان يصبح نظيفاً سوى بحالة واحدة .. حكومة مستقلة عن الاحزاب ومستقلة عن الحكام السابقين صاحبة اختصاص ، كل وزير باختصاصه وكذلك استقلالية القضاء استقلال تام وزج كل متواطيء على الوطن في السجن ومحاسبة كل الفاسدين وما اكثرهم ،
وأخيرا دراسة كل مشاريع النواب والوزراء وتقديم المشاريع الافضل بعيدا عن المحاصصات والتنفيعات التي تعود بمردود مادي لهم وتنفيذ قانون المحاسبة لكل من دخل الشأن العام فعندها يرتاح اللبناني ويعيش ايام الليرة مثل ذي قبل…
حسين الحاج ميدان برس
