نحن في لبنان لا نملك نظام مستقر وقوي وإنما نعيش في دوامة صراعات قومية ومذهبية منذ ولادته الحديثة.
هناك دول خليجية اعتقلت أمراء وتم إجبارهم على اعادة عشرات مليارات الدولارات .
لماذا لا تتحقق في لبنان المنهوب على يدّ النافذون ؟على السلطة المسؤولة المطالبة بشكل جدي بعودة مليارات الدولارات من الودائع المهربة، إن كانت أرباحاً للقطاع المصرفي وأصحابه، أو لأركان الحكم ممن استفادوا من غياب المحاسبة على مدى العقود الماضية.
لكانت هذه الأموال استُخدمتّ في منع شبح الجوع عن ملايين اللبنانيين، وأيضاً في إطلاق عجلة الصناعات المحلية القادرة على تأمين آلاف الوظائف خلال فترة قصيرة.
بل انهم يفتشون عن الحل من لقمة المواطن فقط لا غير!حتى رواتبهم ومخصصاتهم “لولد الولد” يرفضون المسّ بها.
فمع اقتراب السيناريو الكارثي المتمثّل برفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية، الذي يؤشر الى انفجار اجتماعي وامني يعقب هذا الإجراء، وبالتالي أننا مقبلون على واقع أليم إذا بقيت المهاترات الى تأليف الحكومة سيدة الموقف.
في الواقع أن “المنظومة” كلها تحتاج إلى إعادة نظر وتغيير لإصلاح ما أفسده السابقون، ومع اليقين بأن هذا الفساد لن يصلح في يوم وليلة، لكن يجب أن نبدأ في الإصلاح من الآن، فلن ندفن رؤوسنا في الرِّمال إلى الأبد، بينما العالم من حولنا يتقدّم بسرعة هائلة.
في البلاد الرأسمالية، يدفعُ رجال الأعمال الضرائب، وفي بلادنا نحميهم ونُعفيهم من الضرائب، بل ونمنحهم أرضاً بلا مقابل ونفصِّل لهم قوانين تحميهم وتشجِّعهم على الفساد ولا تمكِّن أحدا من محاسبتهم.هذا هو الإحتلال الحديث، والذي يتم بدون دبّابات أو صواريخ، وإنما برغيف الخبز”، ولو انه تم تطبيق ما طلبه صندوق النقد من تعليمات !
وترفع المسؤولون المعنيون بتشكيل الحكومة عن حساباتهم الخاصة، مقابل امتيازات شخصية !تدفع من جيوب المواطنين الخاوية، متغاضين النظر عن كل ما جرى ويجري من تدمير مجتمع على ايدي اصحاب مقولة “فقط لو كنا نعلم او شعرنا لكنا ساعدنا انفسنا لكي يساعدنا الغير”!
“وكالة أخبار اليوم”
