عقد الحزب “التقدمي الاشتراكي” مؤتمراً صحافياً، في مركز الحزب في بيروت، طرح خلاله إعادة توجيه الدعم وترشيده، في حضور أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة محمد بصبوص ومفوض الاعلام صالح حديفة، ومفوض المالية رفيق عبدالله.
وقال أبو الحسن: “بداية نتقدم بالشكر من وسائل الاعلام على مواكبة هذا المؤتمر الصحافي المخصص للحديث عن الأزمة الكبرى التي تواجه اللبنانيين، والتي ستؤدي اذا ما استفحلت الى انفجار إجتماعي كبير لا سمح الله في غضون الشهرين المقبلين مع توقف مصرف لبنان عن الاستمرار في دعم المواد الاساسية كنتيجة حتمية لانسداد الأفق في البلاد على كل المستويات السياسية والإقتصادية والمالية والاجتماعية واضمحلال قدرة الدولة تدريجيا واستمرار النزف المالي وتناقص الاحتياطي المركزي ما يفاقم عمليات التهريب والاحتكار وعدم ضبط الاسعار، وبالتالي عدم استفادة الفئات المحتاجة فعلا والفقيرة من آليات الدعم، كل ذلك يجري في ظل تعثر تشكيل الحكومة لأسباب باتت واضحة ومكشوفة وتأخر الإصلاحات واستمرار النزف الكبير في مالية الدولة، وقد رأينا بالأمس ما كشفه رئيس دائرة المناقصات حول الهدر الفاضح في ملف الكهرباء الذي سبب نصف الدين العام”.
وأضاف: “كل ذلك يضع لبنان واللبنانيين امام واقع مر وأليم، عنيت بذلك نفاذ الإحتياطي الممكن إستخدامه لدعم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمحروقات، وهذا سيضعنا امام كارثة إجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق قد يسبب انفجارا إجتماعيا سيؤدي الى فوضى أهلية لا يمكن لأحد تقدير نتائجها”.
وتابع: “وأمام هذا الواقع، ولما كان الهدف الاساسي من الدعم هو مساعدة الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، لا كبار التجار والمحتكرين او المهربين ما يؤدي حاليا الى خلل كبير اذا ما استمر على ما هو عليه سيوصلنا حتما الى عدم القدرة على الاستمرار بالدعم وعندها سيقع المحظور، لذا كان قرارنا في الحزب التقدمي الإشتراكي انطلاقا من قناعاتنا وايماننا بضرورة تأمين العدالة الإجتماعية والأمن المعيشي والحماية للطبقات المحتاجة، أن نتصدى بجرأة لموضوع الدعم العشوائي والتقدم باقتراح واضح وجريء بإعادة النظر في كل القواعد المتبعة للدعم، وذلك بإعادة توجيهه نحو الفئات ذوي الحاجة، وترشيده بما يحد من استنزاف الاحتياطي المركزي، ورفعه عن كل ما هو ليس ضروريا وعن كل الفئات غير المستحقة لمصلحة الفئات المستحقة حصرا”.
وأشار الى ان “هذا الاقتراح اليوم ليس حلا جذريا، لكنه الخيار الأمثل في هذه المرحلة الدقيقة علنا نؤخر الانفجار القادم، وهو يضع كل القوى السياسية ومؤسسات الدولة امام مسؤولياتها. ومن هنا نوجه النداء للجميع بإعلاء المصلحة الوطنية والسير بهذا الطرح بشكل سريع لحماية ما تبقى من أمن إجتماعي ومعيشي ومنح اللبنانيين فرصة إضافية للعيش الكريم، ورفد العائلات الفقيرة بمقومات الصمود من خلال ترشيد الدعم بحيث نحمي الطبقات الشعبية، ونؤخر نفاذ إحتياطي المصرف المركزي الى اقصى مدى ممكن بغية ملاقاة الحلول المتوخاة عند ولوج طريق الاصلاحات وتطبيق بنود المبادرة الفرنسية وتلقي الدعم والمساعدات الخارجية”.
وسأل أبو الحسن: “هل من المقبول بعد اليوم ان نستنزف احتياطنا وفق معادلة غير عادلة، بحيث يتلقى المقتدر والغني الدعم ذاته الذي يتلقاه المعدم والفقير؟ هل من المقبول مثلا ان يدفع من هم تحت خط الفقر ثمن صفيحة البنزين او المازوت كما يدفعها من ينعم بإمكانيات مادية كبيرة، فأين العدالة الإجتماعية بذلك؟ هل من المقبول بعد اليوم ان ندعم المحروقات من إحتياطنا لتهرب الى خارج الحدود من خلال منظومة التهريب والاقتصاد الأسود نتيجة وهن الدولة وضعفها وغياب قرارها المركزي القادر على ضبط حدودها واحترام إجراءاتها؟ هل من المقبول ان نستورد اكثر من 1400 صنف من الدواء المدعوم في ظل وجود الصناعة الوطنية للدواء وإمكانية تطويرها ودعمها وتحفيزها. وهنا لا بد من ابقاء الدعم على ادوية الجينيريك والأدوية الأقل كلفة من نفس الصنف (إقتراح اللقاء الديمقراطي ) بالإضافة للأدوية الاساسية وخصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمستعصية وطبعا من دون المس بالمستلزمات الطبية. هل من المقبول ان يشمل الدعم معظم الاصناف الغذائية والكثير منها ليست بمتناول اصحاب الدخل المحدود او المعدمين، بل هي من الكماليات وهنا لا بد من التنويه بخطوة المدير العام لوزارة الإقتصاد على هذا الصعيد”.
وتابع: “إنطلاقا من ذلك، فإننا نقترح إعادة النظر بالدعم وفق الطريقة الحالية، واستبداله بدعم مباشر للعائلات الفقيرة بعد تطوير وتحديث بيانات برنامج الأسر الأكثر فقرا من خلال تدقيق تجريه وزارة الشؤون الإجتماعية والجيش اللبناني والبلديات والمخاتير، على ان يكون الدعم عبر بطاقات لهذه الفئات تسمح لها بالاستفادة من دعم موجه ومباشر لها. وفي الوقت نفسه وقف الدعم الذي تستفيد منه كل الفئات الميسورة من رؤساء ووزراء ونواب ورجال أعمال وكبار المكلفين ومدراء عامين وأصحاب المصارف وكبار التجار والفئات المقتدرة، وهذا المسح غير مستحيل، ولا يتحجج أحد بأي صعوبة على الاطلاق ، وما تجربة برنامج دعم الأسر الاكثر فقرا الا خير دليل على ما نقول. بهذه الطريقة فقط نوجه الدعم للمستحقين، ونمنع الاحتكار واستغلال كبار التجار والمستوردين ونحد من التهريب ونؤمن وفرا يقارب 5 مليار دولار من الاحتياطي، خصوصا وان البعض نسي الدعم المخصص لشراء الفيول والذي يقدر بملياري دولار سنويا”.
وردا على سؤال عن الاتصال مع القوى السياسية والكتل النيابية، قال أبو الحسن: “من موقعنا في المجلس النيابي نجري تواصلا دائما، وفي موضوع الدواء ومن خلال وجودنا في لجنة الصحة النيابية تقدم اللقاء الديمقراطي أمس باقتراح قانون ثان في ما خص الدواء، وجرى تواصل مع الرئيس نبيه بري عندما قمنا بزيارته برفقة رئيس الحزب وليد جنبلاط وتم التطرق بشكل أساسي الى موضوع الدعم، وكانت وجهات النظر متطابقة في هذا الشأن، والاتصال دائم ومستمر مع وزارة الاقتصاد والمدير العام للوزارة ونقابة مستوردي الأدوية ومع كل الشرائح المعنية بالموضوع. وأما اليوم فقمنا بإطلاق الصرخة، واعتبارا من الغد ستستكمل الاتصالات وسنعمل على تحفيز كل القوى السياسية على تبني هذا التوجه، فهناك أمور تحتاج الى قوانين من خلال الاقتراحات التي تقدم وفي الجلسات التشريعية يمكن تعديلها واقرارها، وهناك أمور تحتاج الى قرارات لا قوانين وباستطاعة وزارة الاقتصاد ان تباشر بهذا الأمر”.
اضاف: “لماذا نطرح هذا الموضوع اليوم بشكل أساسي؟ هنا لا بد من التأكيد على نقطة أساسية وهي أن اللقاء الديموقراطي كان أول من تقدم بإخبار لدى القضاء بموضوع التهريب، ورغم كل المحاولات التي حصلت بكل أسف لم نصل الى أي نتيجة لان منظومة التهريب وجماعة الاقتصاد الأسود يبدو انهم اليوم أقوى من الدولة اللبنانية، ولذلك لا بد من اللجوء الى اجراءات أخرى الى ان تحسم الدولة أمرها وتضبط حدودها وتحترم إجراءاتها”.
وتابع: “يحكى اليوم أننا وصلنا الى حافة الحد المقبول لاستخدام الاحتياط، أي 17 مليار و500 مليون دولار، ولدينا هواجس وبعض المعطيات التي بدأت تتسرب بأنهم مسوا بهذا السقف، فهذه مسؤولية مصرف لبنان بأن يجيب على هذا الأمر. صحيح أننا نستهلك شهريا ما يفوق الـ530 مليون دولار لدعم المواد ولكن لم يتطرق أحد الى موضوع الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، وسمعنا بالامس وزير الطاقة يقول أن الاعتمادات مرصودة. صحيح مرصودة، ولكن في العملة اللبنانية فليخبرونا من أين سيأتون بالدولار لتأمين الكهرباء للناس، فهذه نتيجة الإمعان في الهدر والفساد في ملف الكهرباء”.
وأكد ابو الحسن ان “حكومة تصريف الاعمال، ووزارة الاقتصاد تستطيع ان تتخذ قرارات اجرائية تضبط الكثير من الأمور، ونحن جاهزون للأمور التي تحتاج الى تشريع”.
من جهته، قدم بصبوص شرحا تقنيا عن واقع الدعم الحالي والمستفيدين منه، عارضا لاقتراحات الحلول التي يتقدم بها الحزب التقدمي الاشتراكي.
وأشار الى ان “قيمة الفاتورة الدوائية حاليا في لبنان تبلغ 1,4 مليار دولار أميركي ما يوازي 230 دولارا للشخص، بينما لا تزيد قيمة الفاتورة الدوائية في الأردن عن 600 مليون دولار أي ما يوازي 58 دولار للشخص”.
وقال: “اما الإجراءات المقترحة لتخفيض الفاتورة الدوائية فهي:
1.اعتماد تسعيرة الادوية المصنعة وطنيا لما يعادلها من ادوية مستوردة لدى كافة الجهات الضامنة.
2.الغاء خانة الـNS (Not Substitutable) من الوصفة الطبية الموحدة او تفعيل الرقابة عليها من خلال ربط كافة الصيدليات الكترونيا بقاعدة بيانات في وزارة الصحة يستخلص من خلالها سجل الوصفات لكل طبيب.
3.إعادة النظر بلائحة ادوية الـbrands التي ليس لديها generics المدعومة و تخفيضها من خلال إزالة الادوية غير الأساسية منها.
4.وقف دعم ادوية الـbrands التي لديها generics والاستعاضة عنها بما يوازيها من generics.
5.اعتماد تسعيرة ادوية الـgenerics بدل الـbrands والتي لا يوجد ما يوازيها من الصناعة المحلية وذلك من قبل كافة الجهات الضامنة.
6.اطلاق المختبر الوطني المركزي لمراقبة الادوية و اعتمادها.
7.الغاء الوكالات الحصرية.
8.انشاء الهيئة الناظمة للدواء على ان تكون من صلاحياتها اعتماد أدوية الجنريك بالتنسيق مع المختبر الوطني واستيراد الادوية مباشرة لصالح وزارة الصحة والجيش والقوى العسكرية والهيئات الضامنة”.
وأعلن ان “من شأن اعتماد الخطوات الخمس الأولى ان تخفض قيمة الدعم الحالي البالغ 850 مليون دولار ليصبح بحدود 550 مليون دولار، أي تخفيضا بنسبة 35%”.
واضاف: “أما في موضوع البنزين، فبين عامي 1996 و2011 تراوح الاستيراد السنوي للبنزين ما بين مليون و250 الف طن ومليون و600 الف طن حسب إحصاء UN Statistics Division.
أما بعد اندلاع الثورة السورية وازدياد عمليات التهريب فقد ازدادت كمية الاستيراد بشكل ملفت لتزيد عن 2 مليون و 120 بين أعوام 2016 و2019، أي بزيادة 520 مليون طنا عن اعلى كمية استيراد سجلت في العام 2011، ما يوازي زيادة بنسبة 33% من الكميات المستوردة و هذا ما لا يعقل ان يتطلبه السوق اللبناني منفردا خلال 5 سنوات”.
ولفت الى انه “في شهر 9/2020 بلغ سعر صفيحة البنزين في الداخل السوري ما يوازي 125 الف ليرة لبنانية أي بزيادة 406% عن سعر صفيحة البنزين في لبنان. ترجح بعض المصادر ان كمية التهريب اليومية للبنزين من لبنان الى سوريا تتراوح بين مليون ومليون و500 الف ليتر يوميا، ما يوازي 460 مليون ليتر سنويا (في حال اعتماد 1،25 مليون ليتر وسطيا باليوم) أي ما يوازي 23 مليون صفيحة بنزين ما يعني ان مصرف لبنان يخسر سنويا ما لا يقل عن 140 مليون دولار تغطية للفرق بين سعر الصرف الرسمي و سعر سوق الصرف الموازي من جراء تهريب البنزين فقط”.
وتابع: “في العام 2019 تم استيراد ما يقارب 150 مليون صفيحة من مادة البنزين، ومن المتوقع ان تبقى تلك الكمية ثابتة في العام 2020. وبلغت كلفة دعم تلك الكمية ما يقارب 900 مليون دولار.
ومن الثغرات الأساسية لآلية الدعم الحالية افتقادها الى ادنى مقومات العدالة اذ يبقى المستفيد الأكبر من الدعم هو المستهلك الأكبر على حساب أصحاب الحاجة الفعلية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.
واوضح ان اقتراح ترشيد الدعم “يبقى موجها لمالك السيارة التي يقل ثمنها عن 20 الف دولار على ان لا يمتلك اكثر من سيارة، كما الى السائقين العموميين”، مشيرا الى ان تلك الآلية تساهم بخفض قيمة الدعم بنسبة 52% وبوقف التهريب وتستهدف أصحاب الحاجة حصرا”.
وفي موضوع المازوت، قال بصبوص: “بتاريخ 14/7/2020 اعترف وزير الطاقة بكميات كبيرة من المازوت الذي “يتبخر” بالتخزين والتهريب، تصريح يطلقه مسؤول في حكومة تعترف بعجزها اليومي عن القيام بأدنى واجباتها في حماية الوطن وماليته والمواطنين وامنهم الاجتماعي من آفة التهريب. وهنا تجدر الإشارة الى ان كميات المازوت المستورد الى لبنان ارتفع من حوالي 1100 الف طن في العام 2011 الى 2500 الف طن في العام 2019 أي بزيادة 130% خلال ستة أعوام”.
وأضاف: “هنا يمكن التأكيد ان ما يقارب نصف الكمية المستوردة (1250 الف طن) يتم تهريبها سنويا الى سوريا، أي ان الكمية التي يتم تهريبها سنويا تبلغ 73 مليون و 500 الف صفيحة، ما يعني ان مصرف لبنان يخسر ما يقارب 418 مليون دولار سنويا من العملة الصعبة المدعومة بسبب التهريب وحده”.
واقترح بصبوص التالي: وضع حد للاستيراد عند سقف مليون و250 الف طن، وضع آلية سريعة لإحصاء الآليات الصناعية والزراعية والمولدات الكهربائية وتقدير استهلاكها لاستهدافها من خلال الدعم المباشر، توجيه الدعم لاستهداف المركبات و الشاحنة العاملة على المازوت من خلال مصلحة تسجيل السيارات على غرار الآلية المقترحة لترشيد دعم البنزين، تخصيص 25 مليون صفيحة (أي ما يوازي ثلث كمية الاستيراد) لاستهداف العائلات التي ترزح تحت خط الفقر للتدفئة في فصل الشتاء وذلك من خلال الآلية المقترحة للسلع الغذائية”، مؤكدا انه “من خلال تلك الآلية يمكن تخفيض قيمة دعم المازوت الى ما دون 150 مليون دولار أي بنسبة 85%”.
السلة الغذائية
وفي موضوع السلة الغذائية، قال بصبوص: “بتاريخ 27 أيار 2020، أصدر وزير الاقتصاد قرارا بدعم السلة الغذائية التي تضمنت سلعا أساسية على أساس سعر صرف 3200 ليرة للدولار. وقد تضمنت السلع الأساسية ومواد أولية للصناعة والزراعة، لتمكين المزارعين والصناعيين من انتاج سلع غذائية، وهي:
السكر، الأرز، مواد لصناعة الزيوت النباتية، الحبوب، حليب للاستهلاك الفردي البودرة، معلبات تونة، المواشي الحية، العلف، الأدوية واللقاحات البيطرية، صناعات الألبان والأجبان، الأسمدة المعبأة، وبذور وشتول. تعتبر تلك السلع أساسية لضمان الامن الغذائي و لتفعيل الزراعة و الصناعية المحلية من خلال دعم موادهما الأولية”.
اضاف: “بعد شهر و 10 أيام (بتاريخ 8 تموز 2020) اصدر وزير الاقتصاد قرارا ثانيا بلائحة تضمنت ما يزيد عن 300 سلعة. بدا واضحا ان الأسباب الكامنة خلف القرار الثاني لم تختص بالامن الغذائي بقدر اختصاصها بتأمين المغانم والمحاصصة لبعض المستوردين. تضمنت اللائحة الملغومة عددا كبيرا من السلع التالية التي يمكن الاستغناء عنها كالبصل، أو القشطة المعلبة والجوز واللوز ومبيضات القهوة وزبدة الكاكاو والبسكويت المحلى والشوكولا الخام الأبيض والتوابل على أنواعها. وكان الأغرب في القرار دعم سلع تستفيد من رسوم حمائية جمركية، أو سلع لها بديل مماثل محلي. فكيف يمكن دعم استيراد المواشي، واستيراد اللحوم المبردة في الوقت نفسه، ولماذا تدعم التونة المعلبة والسردين واستيراد الأسماك المجلدة والطازجة على حساب الأسماك المحلية؟ كما كان ملفتا دعم الأجبان المبسترة بدل تقديم الدعم للأجبان المحلية. لم تكتف اللائحة بهذا القدر بل ذهبت لدعم استيراد المرتديلا والكورند بيف والهوت دوغ، والفستق الحلبي والزعفران والفطر والتوت البري المجفف والكرانبري”.
وأشار الى ان “التقرير الاحصائي الخاص بالمؤشرالقياسي لأسعارالإستهلاك حدد ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت 112,39% ما بين تموز 2019 وتموز 2020، رغم دعم دولار استيراد المشتقات النفطية والقمح والادوية، علما ان الفترة نفسها من عامي 2018 و 2019 لم تشهد الا على زيادة بنسبة 1,45% رغم عدم وجود دعم. ويبين الجدول التالي بعضا من نسب ارتفاع الأسعار القياسية التي طالت عينة من السلع الغذائية الأساسية”.
وقال: “من الواضح ان السلة المدعومة والمقدرة كلفتها الشهرية بمبلغ 210 مليون دولار (2520 مليون دولار سنويا) لم تؤت نفعها للمستهلك، بل كانت أداة لتكديس مغانم غير مشروعة عند بعض التجار المحظيين على حساب أموال المودعين من احتياطي مصرف لبنان”، مقترحا “وقف دعم السلة الغذائية بالكامل والاستعاضة عنها بعملية تقييم سريعة لشريحتي الاسر تحت خط الفقر المدقع والاسر تحت خط الفقر لاستهدافهما بالدعم بشكل مباشر”.
MTV
