أشارت الاعلامية لارا هاشم في تقريرٍ أعدّته عبر قناة “LBCI”، إلى أنّه “تحت الظغط الشعبي أُقرّت سلسلة الرتب والرواتب في تموز من العام 2017 ، أي قبل أشهر على الانتخابات النيابية في أيار 2018، فتمّ التصويت عليها عشوائياً من دون أي دراسة لحجم القطاع العام والتوصيف الوظيفي للعاملين فيه حتى استحق تسميتها بالرشوة الانتخابية”.
وأضافت، “عندما تتحدث عن عشوائية، فهي اولاً في الكلفة المقدرة للسلسلة، اذ قدرت الزيادة على الاجور السنوية بما بين الـ 800و الـ 900 مليون دولار سنوياً على اساس سعر صرف 1515، لكن ما تبين لاحقاً ان الكلفة الفعلية هي ما بين المليار و100 مليون و المليار و800 مليون دولار أي بزيادة مليار دولار تقريباً وهنا يبرز السؤال لماذ لم تزود وزارة المال الحكومة بأرقام تعكس الواقع، علماً انها تملك داتا عن كل العاملين في القطاع العام”، مُضيفةً “أليست هذه جريمة اخلاقية؟”.
واعتبرت الإعلامية، ان “العشوائية الثانية هي في سوء تقدير الإيرادات الضريبية فعندما اقرت السلسلة تم التصويت على الزيادة للضرائب لتغطية الكلفة ، وافقت على ذلك كل الكتل السياسية الاساسية رغم تحذيرات الخبراء في المجال من مغبة اقرارها على الوضعين المالي والاقتصادي، تم ذلك بعد احالتها على مجلس الوزراء الذي وافق بالاجماع عليها بإستثناء وزير الاقتصاد والتجارة حينها رائد خوري”.
وأضافت، “لكن ما حصل في الواقع ان العجز اصاب الايرادات الضريبية فالضرائب كان من المفترض ان تؤمن مليار و مئة مليون دولار اضافية لكن نتيجة سوء الادارة و الانهيار الاقتصادي خفضت الايرادات الضريبية فأضيفت كلفة السلسلة على عجز الموازنة العامة، وكان الحل مجدداً الاستدانة من مصرف لبنان الذي اضطر بدوره الى زيادة الطباعة بالليرة اللبنانية ما يعني حتماً تضخماً”.
ولفتت إلى أنّ “هذه الازمة تعيدنا مجدداً إلى سوء ادارة الدولة و نفخ القطاع العام خدمة للمحسوبيات السياسية في كثير من الاحيان بدليل ان عودة سريعة الى الوراء تظهر ان كلفة الاجور و التعويضات و التقاعد كان في العام 2007 حوالي المليارين دولار حتى ظلت ترتفع لتصبح 4.2 مليار دولار في العام 2017، على اساس الدولار 1515 الى ان وصلت في العام 2019 الى حوالي 6 مليار دولار”.
وختمت الهاشم تقريرها، بالقول: “اليوم ومع غياب حسابات واضحة لوزارة المال لايبدو ان الانهيار سيفرمل بعد الاستمرار في صرف سلسلة انتخابية غير مدروسة واستكمال النهج الغير الاصلاحي”.
