“قدي الدولار؟”… عبارة باتت لسان حال اللبنانيين يوميا، حيث أن تتبع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتقلباته خلال اليوم الواحد تحوّل إلى حديث الساعة، في حين شهد هذا السعر “استقراراً” في حدود الـ 8000 ليرة قبل أن يصبح سعد الحريري رئيساً مكلّفاً تشكيل الحكومة فتراجع حينها، ليعود ويرتفع إلى الـ 7500 ليرة تقريباً.
وفي السياق، تحدّث نقيب الصرافين محمود مراد لـ “المركزية”، لافتاً إلى أن “تشكيل الحكومة يبدو معقّداً ولن يتحقق قريباً، في حين أن أي تطور سياسي ايجابي يرتدّ على سعر الدولار، وفي الوقت الراهن نرى أن الدولار يتقلب ما بين الـ 7000 والـ 8000 ليرة، وكلّ ذلك مرتبط بالوضع السياسي، خصوصاً أن الحلحلة الحكومية تساهم أيضاً في تحرير المساعدات الخارجية”.
وعن توقعّات تقلّب السعر في الأيام المقبلة عشية الإقفال العام، أوضح أن “وسط كلّ الأوضاع سعر الصرف ثابت تقريباً على نفس المعدّل، وتُطرح علامات استفهام حول سبب عدم تحرّكه وخلفياته رغم أن لا تطورات إيجابية”.
وأكّد مراد أن “اجتماعات النقابة مع مصرف لبنان مستمرة، واجتمعنا الإثنين الماضي مع حاكم المصرف رياض سلامة، وكذلك اجتمع أمس أعضاء النقابة مع المعنيين في مصرف لبنان وتمت مناقشة مختلف المواضيع لمصلحة المهنة وسوق الصيرفة”.
أما في ما خصّ الدولار المدعوم للطلاب والعمال الأجانب، فأشار إلى أن “المبالغ التي يحصل يومياً عليها الصرافون لا تكفي العمال الأجانب في الخدمة المنزلية وهم يستنزفون النسبة الأكبر، حيث يبلغ عدد طلبات الحصول على المال لهؤلاء تقريباً 200 يومياً، وأحياناً يضطر الصراف الى تأمين المبالغ من ماله الخاص على أن يستعيدها في اليوم التالي، وهذا الأمر فيه بعض الخطورة، إذ يمكن أن يغلق مصرف لبنان في أي لحظة نتيجة تفشي “كورونا”.
واعتبر أن بالنسبة إلى الطلاب في الخارج الحلّ الأنسب مطالبة مصرف لبنان بإصدار تعميم يلزم المصارف التجارية بإعطاء أهالي الطلاب الدولارات، حيث رغم وقفاتهم الاحتجاجية أمام المصارف يصلون دائماً إلى حائط مسدود، لذلك تجب متابعة الموضوع مع المسؤولين والوزراء، حيث لا يمكن للصراف أن يؤمن لهم العملة ما لم يزوّده بها مصرف لبنان، خصوصاً وأن عدد العمال الأجانب يتراوح ما بين الـ 300 والـ 400 ألف ما يؤدي إلى استنزاف المال، في حين أن الاهتمام بالطلاب وتأمين حاجاتهم يرتدّ إيجاباً على بلدهم بعد انتهاء دراستهم”.
