وقد اتخذت البلديات ولجان الكوارث والازمات في المدن والبلدات والقرى سلسلة تدابير واجراءات، منعا لخرق القرار، بعد ان طلبت منها وزارة الداخلية التشدد في تنفيذه تحت طائلة تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين، سواء للمحال والمؤسسات المشمولة بالقرار او المركبات المخالفة لسير نظام المفرد والمزدوج وللمواطنين الذين لا يلتزمون قرار عدم الولوج او الخروج الى الشوارع والطرق ضمن المهلة المحددة من الخامسة مساء حتى الخامسة فجرا.
وسيرت البلديات سيارات تحمل مكبرات للصوت تحض عبرها المواطنين على التزام قرار وزارة الداخلية حفاظا على سلامتهم وتفاديا للعقوبات. وستقوم شرطة البلديات بجولة على المحال للتأكد منها وتسيير دوريات ليلية في الشوارع، وستوجه في بداية الامر انذارات للمخالفين ليصار بعدها الى فرض الغرامات. وبالتزامن وضعت وحدات من أجهزة قوى الامن الداخلي والجيش في حال جهوزية لمؤازرة البلديات وخصوصا في المدن الكبرى لقمع المخالفات واقامة الحواجز الثابتة والمتنقلة وتسيير دوريات مؤللة وراجلة.
ووصف رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف عشية بدء سريان مفاعيل قرار الاقفال في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام ” وضع القطاعات التجارية في مدينة صيدا بـ”الموت السريري لأنهم باتوا غير قادرين من جهة على تحصيل أموالهم من المصارف وسحوباتهم بالدولار غير ممكنة الا بالعملة اللبنانية، وتحت سقف محدود حتى مرتبات موظفيهم لم تعد لديهم الامكانية في سدادها كما يجب بسبب هذه السياسات المصرفية”.
ورأى أن “تضييق الخناق على القطاع التجاري والاقتصادي بقرار الاقفال التام في البلد قاس جدا والناس لم تعد تحتمل، لذلك صنفنا من بين الدول السبعة الاكثر فقرا التي تحتاج إلى جمع المساعدات الإغاثية لإطعام الناس. الدولة اوصلتنا الى هذه الحال للأسف”.
وعلى المستوى الصحي، أشار الشريف الى أن “الدولة عليها الالتفات أكثر الى حاجات المستشفيات لرفع قدرتها الاستيعابية باستقبال المرضى ومعالجتهم، ولا سيما أننا وسط تزايد خطير في معدل الإصابات بفيروس كورونا في جميع المناطق، وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع على صعيد صيدا نجهد اليوم، كجمعية تجار، إلى تقديم كل سبل الدعم لمستشفى صيدا الحكومي وسد ثغرة النقص في ظل غياب قدرات الدولة وتقصيرها الفاضح، والمساندة لهذه المؤسسة لضمان استمراريتها في خدمة الناس والمواطنين القليلي الحيلة لأنها ملجأهم الوحيد”.
من جهة أخرى، أعلن الشريف أن “القطاعات التجارية والاقتصادية تعاني الأمرين وعدد كبير من المحلات أقفل منذ العام 2019. ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في العام 2020 ارتفع عدد المحال التي لحقت بركب الاقفال، حتى اليوم هناك محال تفتح أمام زبائنها لكنها واقعا في حكم المقفلة بسبب انعدام حركة البيع فيها وعدم قدرتها في ظل ارتفاع الدولار وتأرجح سعر صرفه تأمين بضاعة لتستمر بتلبية طلبات قاصديها”.
وقال: “إن هم الناس اليومي بات في كيفية توفير أولويات عيشها الأساسية من المأكل والمشرب والطبابة والقرطاسية لتعليم أولادهم في المدارس، ونحن نرى الصعوبات التي يواجهها الأهل في زمن كورونا، بسبب عدم قدرتهم على تأمين التعلم عن بعد عبر تقنية اونلاين لأولادهم”.
وتوجه إلى المعنيين والمسؤولين في الدولة بالقول: “ترأفوا بشعبكم الذي فقد قدرته على الاحتمال. الى اين أنتم مستمرون في أخذه؟ في ظل عدم وجود دولة ومسؤولين وحكومة تنظر إلى مصالح الناس، لن يكون هناك أي تعويض للمصالح المتضررة الا الانتظار خمس سنوات أخرى لتكون هناك دولة تضع سياسات اقتصادية وتوقف الهدر والفساد والسرقات وتأتي بأموال للبلد. اوقفوا تأرجح الدولار ليستطيع المواطن تأمين لقمة عيشه. هناك مشكلة حقيقية في موضوع الاقفال لمدة 15 يوما، ما الآلية التي سيتم وضعها بعد انقضاء هذه الفترة؟”.
وتابع، “حل أوضاعنا الاقتصادية يكمن بتغيير الدولة لنهجها عبر تسريع تأليف الحكومة ووضع الإصلاحات حيز التنفيذ إلى جانب جذب الاستثمارات والدعم الخارجي، غير ذلك نحن ذاهبون الى الهاوية”.
