جاء في وكالة “المركزية”:
تعدّدت قوانين العقوبات الأميركية… والهدف واحد لا بل الآلية والشروط واحدة: لا للتعامل مع الشخصيّة المعاقَبة وإلا…”.
من قانون OFAC (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) إلى قانون “قيصر” فقانون “ماغنيتسكي”… الخلاصة تقضي بمنع الشخصيات المستهدفة بالعقوبات من زيارة الولايات المتحدة الأميركية ولا التعامل بعملتها “الدولار الأميركي” في كل أنحاء العالم.
هذا الاستنتاج يضع المصارف اللبنانية في “بوز المدفع”… إذ كونها ملتزمة بشروط المصارف المُراسِلة التي تتعامل معها، فهي ملزَمة بتطبيق قوانين “المُراسلة” وإلا ستعلّق تعاملها مع القطاع المصرفي اللبناني، بحسب مصادر مصرفيّة لـ”المركزية”، وبالتالي عليها وقف التعامل مع الشخصيّة المعاقَبة بشكل كامل فور صدور قرار فرض العقوبات عليها.
الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لفت عبر “المركزية”، إلى أن قانون “ماغنيتسكي” يسمح بإدراج الإسم الذي تستهدفه العقوبات، على لائحة OFAC وبالتالي تكون آلية أو شروط التعامل معه موحّدة، مهما اختلفت الأسباب سواء مخالفة قانون “ماغنيتسكي” أو قانون “قيصر” أو قانون مكافحة تمويل الإرهاب… إلخ، كل ذلك يؤدّي إلى إدراج الإسم على لائحة العقوبات.
وقال: عند إدراج الإسم على لائحة “أوفاك” يفترض بالمصارف عدم التعاطي مع صاحب هذا الإسم، وألا تسمح بإدخال حساباته في القطاع المصرفي ولا بإجراء التحاويل المالية والمصرفية أو الاستفادة من خدمات القطاع المصرفي.
وأوضح أن “المصارف اللبنانية لا تشعر بالإرباك في تعاطيها مع الإسم المستهدَف، إلا في حالة قانون HIFPA (القانون الخاص بالعقوبات على “حزب الله”)، حيث كان التضارب سيّد الموقف… إذ أن القوانين اللبنانية لا تعتبر “حزب الله” إرهابياً، بينما الجانب الأميركي يعتبره كذلك. فكانت المصارف تعمد إلى إقفال الحساب بدل تجميده، وإعطاء الأموال لصاحبه بالليرة اللبنانية”.
وذكّر حمود بأنه “في السابق جرى التمييز ما بين التعامل بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي، أما اليوم فلا معنى لذلك… لأنه لا إمكانية لتحويل الدولار ولا الليرة، لكن المصارف لا تجرؤ على إبقاء الحساب مفتوحاً من دون تجميده. والأمر يعود إلى هيئة التحقيق الخاصة في أي موضوع يتعلق بهذا الحساب، فهي تبقى صاحبة القرار في هذا الشأن…”.
