وعقدت اللجنة المركزية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، والذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماعاً برئاسة الأخير، أمس الاثنين.
وجاء ذلك الاجتماع، بعد موافقة الرئاسة التركية في وقتٍ متأخر أمس الاثنين، على استقالة وزير المالية التركي وصهر أردوغان من منصبه الذي كان يشغله منذ أكثر من عامين.
واللجنة المركزية لحزب أردوغان، عقدت اجتماعها بهدف إيجاد بديلٍ للبيرق الذي تقدّم باستقالته على حسابه في موقع “إنستغرام” ومن ثم “تويتر” أول أمس الأحد. تلا ذلك الإعلان عن تعيين رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في المنصب، خلفاً للبيرق.
وشغل علوان منصب وزير التنمية التركي، سابقا، ورئيس لجنة الميزانية بالبرلمان.
ومن جهته، قال خبير اقتصادي وأكاديمي تركي، فاروق بيلديرجي، “استقالة البيرق تأتي بعد سنوات من الخلافات بينه وبين مدير البنك المركزي المُعيّن مؤخراً ناجي إقبال، ما يعني أن السلطة الحاكمة في أزمة ولديها مشاكل داخلية عميقة”.
وأضاف لـ”العربية” أن “عدم نشر أنباء عن استقالة البيرق على وسائل الإعلام الحكومية إلا بعد مرور ساعات من تغريدة الوزير على إنستغرام، يشير لوجود أزمة تنسيق حادة بين القصر الرئاسي وتلك الوسائل الإعلامية”.
وتابع أن “استقالة صهر الرئيس مؤشر على قدوم أيامٍ صعبة ينتظرها الاقتصاد التركي، وقد تهرّب منها الوزير بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر فيها البلاد”.
وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت في بيان أمس الاثنين أن أردوغان وافق على استقالة البيرق، وأن الأخير أقدم على هذه الخطوة لـ”أسبابٍ صحية وكي يمنح بعض الوقت لأفراد عائلته بعد سنوات من العمل وعقب جهودٍ كبيرة بذلها”، خلال انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا قبل أشهر.
واستقال البيرق من المنصب بعد أن شغله لأكثر من عامين، وهي الفترة التي سجّلت فيها الليرة التركية تراجعاً كبيراً في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، حيث خسرت 30% من قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال العام الجاري فقط.
واعتبر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو حزب “الشعب الجمهوري” أن “أردوغان يدير الدولة كشركة عائلية”، في معرض تعليق رئيسه كمال كليتشدار أوغلو على استقالة البيرق وتعيين رئيسٍ جديد للبنك المركزي في البلاد ضمن ثمانية عشر قراراً رئاسياً بالإقالات والتعيينات الجديدة التي قام بها أردوغان.
وعيّن أردوغان، وزير الاقتصاد الأسبق ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إزمير في انتخابات العام الماضي، نهاد زيبكجي، في “مجلس سياسات الاقتصاد الرئاسي”.
