بعد عودة الحديث عن الإقفال العام في البلاد للحدّ من انتشار “كورونا”، سارع التجّار وأصحاب المحلات في الأسواق الطرابلسية الى اعلان رفضهم قرار الإقفال، خصوصاً وأنّ الدولة لا تقدّم لهم وللعائلات أي بديل يُمكّنهم من الصمود.
أوضاع التجّار والأسواق بشكل عام أصبحت مأسوية والديون والإلتزامات جعلت حياتهم في خطر مُحدق، ناهيك عن تراجع حركة البيع على نحو كبير كما يشير أصحاب المحلات. ويتبيّن خلال جولة على عدد من الأسواق الطرابلسية، أنّ الرفض عارم لفكرة الإقفال. فوِفق أصحاب المحلات والتجّار، هذا الخيار قد جُرّب أكثر من مرّة ولم يؤدِ سوى إلى تعميق أزمة الناس والقضاء على مصالحهم.
وفي السياق، أعلنت “جمعية تجار طرابلس” رفضها المطلق “لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتدّ الى أسبوعين وِفقاً للمعلومات الواردة من مصادر رسمية، وذلك انطلاقاً مما اختبرناه في مراحل سابقة من مرارة الإقفال العبثي وغير المجدي، فضلاً عن خطورة وسلبية إنعكاسات إقفال المحال والأسواق التجارية في عدد كبير من المناطق، تارة، وعلى مساحة لبنان، طوراً. وإذا صحّ أن الإقفال الجزئي لم ينجح، فإن الإقفال التامّ قد فشل تماماً وبكلّ المعايير الصحّية والإقتصادية”.
ونبّهت الجمعية في بيان إلى أنّ “جميع القطاعات الإقتصادية لا سيما التجارية منها تعاني من انهيار كارثي بلغ ما بين 70 و 90% بحسب المناطق والقطاعات التجارية المختلفة، توازيه كارثة إقفال نهائي للعديد من المؤسسات التجارية العريقة”. واضاف البيان: “جئنا اليوم، وانسجاماً مع مضمون بيان جمعية تجار بيروت والزملاء التجار في كلّ المناطق اللبنانية، لنصرخ عالياً بصوت واحد موحّد: بالله عليكم كفّوا أيديكم عمّا تبقى منّا، منبّهين من خطورة إتّخاذ أي تدبير متسرّع ومُجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمعات التجارية ويعرّضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلفة من الموظفين، خصوصاً في غياب أي دعم من الدولة لهذه القطاعات من حوافز وإعفاءات وتسويات، وذلك خلافاً لما تقوم به الدول الأخرى”.
وأكدت الجمعية “حرصها والتزامها بتطبيق أقصى معايير الوقاية وشروط السلامة الصحية، وهذا ما ترجمته على أرض الواقع من خلال مشاركتها بحملة التوعية التي أطلقتها بتاريخ 6 تشرين الأول بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبلدية طرابلس وجمعيات ونقابات أخرى”.
تجّار عزمي
وقال رئيس جمعية تجار شارع عزمي طلال بارودي لـ”نداء الوطن”: “كجمعية دائماً كنّا ملتزمين بقرارات وزارة الداخلية ونرى أنّ موضوع الصحّة خط أحمر. ولكن نتساءل: لماذا تُقفل الأسواق التجارية لا سيما محلات الألبسة وتوابعها وتُترك السوبرماركت وأسواق الخضار مفتوحة وتعجّ بالمواطنين بشكل ينافي قرارات وزارة الصحة والشروط الصحية؟ نحن نلتزم الشروط الصحية بالكامل في محلاتنا وليس عندنا هذا الضغط في العمل مثل السابق ونادراً ما يدخل الزبائن الى المحلات في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، ونحرص على أن يكون ذلك ضمن الشروط والمعايير المطلوبة”.
وإذ شدّد على أنّ “أوضاع الأسواق كارثية في الأصل ومن دون إقفال بعد ارتفاع سعر صرف الدولار”، دعا المسؤولين إلى “دراسة موضوع الإقفال بموضوعية لأنه سيف ذو حدين وأكثرية التجار لا تستطيع الاستمرار في ظلّ أوضاع اقتصادية وصحّية سيّئة كهذه، وهذا ما نراه من نسبة الإقفال النهائي للمحلات والحبل على الجرار”.
وأكّد ضرورة أن يترافق قرار الإقفال “مع سياسة للتعويض على التجار والمتضررين، لا كما يحصل في لبنان، فأكثر الدول قامت بالتعويض على المؤسسات التجارية في فترات الإقفال الخاصة بكورونا، وهناك برامج لهذه الغاية، سيما وأن أموال التجار قد حجزتها المصارف وليس من يسأل أو يهتم”.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الإقفال الجزئي التي فُرضت في السابق والإقفال التام، لم تلق تجاوباً في الأسواق الطرابلسية بِفعل تراجع أوضاع الناس والتجار وأصحاب المحلات التي اقفل بعضها نهائياً نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم التعويض على التجار، بينما ينكفئ الكثير من الزبائن عن الأسواق هذه الفترة لتراجع قدرتهم الشرائية بشكل واسع.
