شدد رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان في حديث قناة الـ “otv” الى أن “من المبكر الحديث عن تغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ومن الأفضل الإنتظار”.
ولفت الى أن “العقوبات هي عقوبات على الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني والدورة الاقتصادية في لبنان وطبعاً لا تضعف حزب الله إطلاقاً”.
وشدد أرسلان على أن “إن كان فعلاً مطلوب كشف الفساد والفاسدين في لبنان فعلينا الإصرار على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة والوزارات والمجالس والصناديق”.
وتعليقاً على كلام الرئيس السوري بشار الأسد بشأن علاقة لبنان بالأزمة الإقتصادية في سوريا، اعتبر أن “ما قاله الرئيس الأسد حول أموال الإخوة السوريين كلام حق والودائع تصل إلى 40 مليار دولار ومصيرها كمصير أموال اللبنانيين”.
وشدد أرسلان على أن “الثورات في العالم تركّز على موضوع أساسي أما في لبنان فتشعّبت المطالب والأسباب وهذا ما سبّب بفشل انتفاضة الناس والمطلوب هو التركيز على أموال الناس وكيف تمّت سرقتها”.
وقال: “نعيش أزمة نظام ولا حل إلا بعقد سياسي جديد وهذا ما قاله أيضاً الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لبيروت”.
ولفت الى أن “كل المبادرة الفرنسية قائمة على الإستدانة والذهاب إلى صندوق النقد الدولي، ونسأل هنا الذهاب إلى الصندوق بأي ثمن؟”، مشيراً الى أن “كنت أتمنى أن تبدأ المبادرة الفرنسية بالمطالبة بالتدقيق الجنائي وتحقيق الإصلاحات”.
وسأل: “كيف نلجأ إلى سياسة رفع الدعم عن المواد الغذائية والدواء والبنزين ونسبة الفقر قد ارتفعت جداً في لبنان؟”.
وأشار الى أن “نحن في بلد فيه 500 الف لاجىء فلسطيني ومليون ونصف نازح سوري ومياهه تسرق وفيه اتفاقية الهدنة والخط الأزرق مع العدو فكيف نكون مع الحياد؟”.
وفي شأن تشكيل الحكومة، أكد أرسلان أن “موقفي من الحكومة واضح وصريح وينطلق من التعاطي مع الطائفة الدرزية عند كل تأليف لحكومة ولا أحد لا سعد الحريري ولا غيره يستطيع التعاطي مع الدروز بهذا الشكل، وأنا أرفض حكومة من 18 وزيراً”.
وكشف أرسلان بـ “الأرقام نسبة التمثيل الدرزي في الحكومات: في حكومة 14 وزيراً، نسبة التمثيل الدرزي = 7%، حكومة 16 وزيراً= 12.5%، حكومة 18 وزيراً= 5.5%، حكومة 20 وزيراً= 10%، حكومة 22 وزيراً= 13.6% ، حكومة 24 وزيراً= 8.3%، فلماذا علينا أن نقبل بحكومة من 18 وزيراً؟”.
وقال:” أدعو وليد بك جنبلاط لأن نتخذ موقفاً موحداً بعدم المشاركة في أي حكومة لا تعطي الدروز حقّهم الطبيعي وعلينا الحفاظ على هذا الحق أوّلاً”.
وتابع: “حقنا الطبيعي بالتمثل في الحكومة نأخذها من وجودنا الطبيعي ومن نمثلهم داخل طائفة الموحدين الدروز وهذا حق وليس منّة من أحد”.
