صدر عن وزارة المالية، بيانًا جاء فيه: “كنا نود ان لا ندخل في سجالات حول أمور يجب ان تتحمل الإدارات المعنية المسؤولية فيها وفق الأصول، ولكن ربما البعض اوقع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في خطأ فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ 18 /7/2018 وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر حيث كيف تبرر المطالبة عن احالة في شهر 12 /2010 في شهر 7 /2018 وذلك تماما كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة او علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح”.
والجدول المرفق يبين الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لجميع المساهمات دون استثناء.
