وتوقف المجتمعون عند الانتخابات الأميركية، معتبرين أنه وبصرف النظر عمّن يفوز فيها، من المؤكد أن الشأن اللبناني ليس أولوية في الحسابات الأميركية، وبالتالي من غير المقبول ربط كل تفاصيل التطورات الداخلية، بالرغم من الوضع الكارثي القائم، بنتائج هذه الانتخابات ما يثبت الحاجة أكثر من أيّ وقت مضى إلى تبنّي لبنان سياسة الحياد التي تجعل من شعبه وقضاياه أولوية بعيداً عن رهنه لمحاور إقليمية ودولية.
وأكد المجتمعون ما يلي:
– يُصادف الرابع من تشرين الثاني ذكرى مرور 3 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، وفيما لم يُظهر حتّى الآن مسار التحقيق أيّ جديّة، تُعلن الجبهة إصرارها على قيام تحقيق دولي شفّاف لإظهار الحقيقة ومحاسبة المرتكبين أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
– إنّ نَسَق اغتيال الدُّستور شَكلاً ومضموناً بنَزقٍ لا أخلاقيّ في مَسار تأليف الحكومة، والذي تُمارِسه المنظومة الحاكمة الفاسِدَة والقاتِلة، ويستدعي بالتّالي إنجاز ثورة 17 تشرين لتشكُّلاتِها السّياسيّة بما يُعيد إحياء مسار ديموقراطيّ سلميّ في استرداد الدَولة وإعادة تكوين السُّلطة بشرعيّة تمثيليّة سليمة.
– إنّ الاستِغلال الخبيث لآلامِ اللُّبنانيَّات واللُّبنانيين على المستويات الماليّة والإقتِصاديّة والإجتماعيّة من خلال إعادة شدّ العصَبِ الطّائفيّ والمذهبيّ بقنوات الاستِناد إلى مواقِع النُّفوذ السَّياسيّ وتسويق مكتسباتها كمطيّة تدّعي أنها إنقاذيّة فيما هي تدميريّة، هذا الاستِغلال ليس سوى شكلٍ إجراميّ محترِف يُضَافُ إلى جرائم المنظومة الحاكمة.
– إنّ خيار مكوّنات ثورة 17 تشرين في إطلاقِ أوّسَع ائتلاف مدنيّ وطنيّ مُعَارِض متماسِك ديموقراطيّاً يستدعي تسريعاً مع ثناءٍ على المبادرة الإنقاذيّة الوطنيّة التي تُبَلورُها وتُحصّنُها نقابة المحامين في بيروت بمروحة تشاوريّة عميقة مع القِوى المجتمعّية الحيّة بما يُصَّوب بوصلة المخاض الوطنيّ نحو بناءِ دولة المواطنة.
