جاء في “المركزية”:
رغم القرار المشترك لوزارتي الاقتصاد والزراعة بأن تشمل السلة الغذائية دعم القطاع الزراعي، لم يلحظ المستهلك أي انخفاض في أسعار الخضار والفاكهة، لا بل بلغت التسعيرة أرقاماً صادمةً لم يشهدها السوق من قبل.
وفي هذا الإطار، شرح رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ “المركزية” أن “هناك هوّة واسعة بين كلفة الإنتاج وقدرة المستهلك الشرائية، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
ونرى المزارع يشتكي من ارتفاع كلفة الإنتاج وكذلك المستهلك من غلاء الأسعار. والقطاع لم يستفد من سلة الدعم ولا المزارع بشكل مباشر، ومن الممكن أن يكون استفاد عدد ضئيل منهم والنافذون، إلا أن ذلك لم يترك أثراً إيجابياً لتخفيض الكلفة وسعر المبيع النهائي. وحالياً فوق الـ 50% من المزارعين هجروا القطاع، لذلك لوحظت ندرة بعض الأصناف مقابل ارتفاع الطلب”.
وأكّد أن “يخطئ كلّ من يظنّ أن التصدير سبب ارتفاع الأسعار محلّياً، لأنه يقوم على خمسة أصناف أساسية متوافرة بكثرة في الأسواق اللبنانية (البطاطا والحمضيات والعنب والتفاح) وعدم تصديرها يعني القضاء على القطاع الزراعي وفقدان دورنا الريادي في الأسواق الخارجية التي تتّكل منذ سنوات طويلة على إنتاجنا، إلى ذلك نحن بحاجة إلى هذه الأسواق وليس العكس، فبقاء البضائع في لبنان لا ينعكس انخفاضاً في الأسعار بل يؤدي إلى كارثة، خصوصاً وأن الكثير من الدول تقيّم ازدهار قطاعها الزراعي بناءً على الكميات المصدّرة”.
وعن المدّة التي ستبقى فيها الأسعار مرتفعة، اعتبر ترشيشي أن “الأسعار مهما كانت ستعتبر مرتفعة بالنسبة إلى المستهلك وتفوق قدرته الشرائية، وهناك خلل في مختلف القطاعات بسبب الهوة الكبيرة بين الدخل والمصروف لتأمين الحاجات والخدمات الضرورية.
من هنا، إعادة الأمور إلى طبيعتها لا يمكن ان يحصل في أقل من سنتين، فإما إعادة سعر الصرف إلى ما بين الـ 3000 والـ 5000 ليرة للدولار، أو رفع الحدّ الأدنى للأجور الممكن أن يوصل إلى المزيد من التضخم، لذا من الأفضل على الدولة اتخاذ قرار بالإصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، والمطلوب أوّلاً تشكيل حكومة بأقصى سرعة والانطلاق بورشة الإصلاح”.
وفي السياق، طالب بـ “إعطاء وزن لوزارة الزراعة لتكون الراعية للقطاع وليس وزارة الاقتصاد، وضمّها إلى الوزارات السيادية، لأنها تهمّ أكبر عدد من اللبنانيين، ولها ارتباطات مع الكثير من الوزارات الأخرى، من دون أن تكون قراراتها خاضعة لوزارة الاقتصاد، لأن سياسة الأخيرة تتناقض مع السياسة الزراعية حيث أن همّها تقديم السلعة بالسعر الأرخص للمستهلك بغض النظر عن الآلية المتّبعة، في حين يهمّ القطاع الزراعي أن يبيع إنتاجه مع أرباح قليلة تضاف الى سعر الكلفة، كي يتمكن من الحفاظ على الاستمرارية.
كذلك، المفترض أن يتركّز الدعم على البذور والأسمدة والأدوية”.
وبالنسبة إلى التصدير، أوضح أن “كان يمكن القول إنه يسير بشكل طبيعي لولا ضريبة الترانزيت المفروضة من سوريا على سيارات الشحن اللبنانية دون سواها إذ من غير المقبول أن تُلغى عن مختلف الشاحنات العربيّة باستثناء لبنان.
أما على معبر نصيب، فالنشاط قائم من دون عرقلة، وأجور التخليص تكبّدنا أكلافاً مرتفعة بعض الشيء، إلا أن هذه المشكلة تمكن معالجتها لاحقاً. والتصدير البري يشمل 300 شاحنة محمّلة بالبضائع شهرياً”.
وختم ترشيشي مستنكراً “تخفيض ميزانية مؤسسة “إيدال” من 30 إلى 15 مليار ليرة، مطالباً وزارة المال بالعودة عن قرارها المجحف هذا، خصوصاً وأن قيمة المبلغ تراجعت كثيراً بحدود الأربعة أضعاف مع ارتفاع سعر الصرف من هنا من غير المقبول خفضه، والقرار صدر بغفلة منذ ثلاثة أشهر ولم نعلم به حتّى حينه”.
