أولاً، حتى الآن ما زال البحث متأرجحاً بين حكومة الـ18 وزيراً والحكومة العشرينية. وبالتالي، فإنّ حجم الحكومة لم يحسم نهائياً بعد. (الجدير ذكره هنا هو انّ اعتماد حكومة من 18 وزيراً، والتي يشدّ في اتجاهها الرئيس المكلف، معناه انه سيكون للدروز وزير واحد، سيذهب حتماً لمصلحة جنبلاط ما يعني انّ طلال ارسلان سيكون خارج الحكومة ولن يكون له تمثيل فيها).
ثانياً، ما يمكن اعتباره محسوماً حتى الآن، هو تسمية الوزراء (بالتوافق والتفاهم، على أسماء غير حزبية وغير استفزازية لأحد في الداخل او الخارج)، حيث لم يعد هناك إصرار على أن يتولى التسمية طرف بعينه، على غرار ما تم طرحه خلال تأليف حكومة مصطفى اديب.
كما انه لم يحسم بعد حجم حصص الاطراف، وخصوصاً حصة رئيس الجمهورية وحصة رئيس الحكومة. وكذلك حجم تمثيل تيار المردة الذي يطالب بوزيرين، في مقابل تَحفّظ رئاسي على هذا الطلب.
ثالثاً، توزيع الحقائب على الطوائف لم يحسم بعد، خصوصاً لناحية الحقائب التي تعتبر أساسية.
رابعا، موضوع المدوارة لم يحسم بدوره، خصوصاً انّ رئيس الجمهورية ما زال يصرّ على أن تكون المداورة شاملة كلّ الوزارات بما فيها وزارة المالية.
خامساً، موضوع الثلث المعطّل لم يحسم ايضاً، خصوصاً انّ الرئيس المكلّف يعارض هذا الامر، حتى لا تكون حكومته خاضعة في أي وقت للتلويح امامها بهذا السيف.
