كل الطرقات تؤدّي الى التقنين. هذه باختصار حكاية إبريق كهرباء لبنان، فمن أزمة فتح الاعتمادات الى أزمة تأمين الفيول، حَطّت الأزمة اليوم على الدولار الذي بات يهدد كل القطاعات، وليس فقط الكهرباء. أمّا عن علاقته بالكهرباء فتعود الى ارتباط معدات صيانة المعامل بالعملة الصعبة، والمستحقات المتوجبة على الدولة اللبنانية للبواخر التركية. وبالنتيجة وحده المواطن من سيتحمّل عبء هذه الأزمة المتجددة. وهذه المرة لن تتمثل الأزمة بزيادة ساعات التقنين كما في كل مرة إنما بانقطاع الكهرباء، لأنّ المعدات التي تتعطّل تتوقّف، ما يعني توقف الإنتاج أي لا ساعات تغذية كهربائية ليبقى الحل الأوحد المولدات الخاصة، حيث الأسعار قابلة للارتفاع الى حد الكَي في الفترة المقبلة، أي مع ازدياد ساعات التقنين ورفع الدعم عن المازوت. فهل من تحرُّك لمعالجة هذه الأزمة من قبل المسؤولين؟
يؤكد رئيس اللجنة الطاقة النيابية نزيه نجم انّ اللجنة ستعقد جلسة لمتابعة هذا الموضوع يوم الخميس المقبل، لافتاً الى انّ كلّ ما يقال او ما قد يصدر عن اللجنة سيظل كلاماً الى حين تأليف الحكومة، وإذا لم تتشكّل الحكومة في غضون أيام فنحن نتجه من وضع سيئ الى أسوأ. وقال لـ»الجمهورية» انه يتابع هذه الأزمة مع الوزير المختص، وكل الحلول واردة. وأسِف نجم لأنّ الدولة انتهت لا بل لدينا أشلاء دولة تتخبّط بمجموعة أزمات في الوقت نفسه، وهذا أكبر سبب للدفع باتجاه تأليف حكومة جديدة، ونحن نعقد الآمال على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري.
من جهته، أسف مدير عام شركة BUS فادي أبو جوده لأن لا متابعة ولا اهتمام من قبل المسؤولين المعنيين حتى الآن بالأزمة، إنما هناك وضع للعصي في الدواليب. لكنه اكد ان لا نية للتصعيد، بل «سنقاوم ونقدّم خدماتنا حتى الرمق الأخير. فنحن نعمل في ظروف غير مقبولة، وحُكماً سيأتي يوم و»نرفع العَشرة».
وقال لـ»الجمهورية»: دُعينا خلال هذا الأسبوع الى اجتماع سريع في المركزي، لم نتوصّل خلاله الى نتيجة او تفاهم معين.
وأكد انّ 70% من كلفة العقد الموقّع مع الدولة هو عبارة عن بضاعة وأصول ثابتة للشبكة (محولات، كابلات، عواميد، ترانسات…) ولتأمين هذه المعدات نحن بحاجة الى FRESH DOLAR، حتى انّ الشركات والمصانع اللبنانية التي نتعامل معها تطلب ما بين 60 الى 80 في المئة من الأموال FRESH DOLAR، وبالتالي يستحيل ان نستكمل عملنا اذا لم نتمكن من تأمين هذه الأموال لدفعها للموردين، مع العلم انّ النسبة الأكبر من الشركات التي نتعامل معها لبنانية، إنما هي أيضاً تحتاج الى دولارات لشراء المواد الأولية لزوم التصنيع. وأكد أبو جودة انّ العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية هو بالدولار، الا اننا كنّا نقبل بكل ما تعرضه علينا مؤسسة الكهرباء طالما نحن قادرون على التصرّف بهذا المبلغ.
وعن مدى خطورة الأزمة، قال: انّ المستودعات اليوم شبه فارغة، وإمكانياتنا للتحرّك على الأرض باتت محدودة. صحيح اننا مستمرون بالعمل حتى الرمق الأخير، الّا انّ هذه المرحلة اقتربت.
وتابع: عادة ما تؤدّي أول عاصفة تضرب لبنان في الشتاء الى احتراق 8 محولات، والأزمة ستبدأ اذا لم نتمكن من تغيير هذه المحولات او تصليحها لأنّ مخازننا فارغة.
