أعلنت هيئة “أوجيرو” في بيان، أنها “بعد أن تناولت وسائل الإعلام موضوع عقد الصيانة والتشغيل لعام 2019، وبعد أن تطرق بعض السادة النواب إلى هذا الموضوع أيضا”، يهمها أن “توضح للرأي العام اللبناني ما يلي:
إن هيئة أوجيرو تقوم بالأعمال التي تكلفها بها وزارة الإتصالات بناء للمرسوم رقم 3269 تاريخ 19/6/2018وسندا لهذا المرسوم تقوم المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات بإعداد مشروع عقد مع هيئة أوجيرو لصيانة وتشغيل المنشآت والشبكة الهاتفية من الموازنة المرصودة لهذه المديرية العامة، لذلك كانت هيئة أوجيرو وتنفيذا للموجبات التعاقدية معها للصيانة والتشغيل مع وزارة الإتصالات تطلب تجديد العقود معها لتسيير المرفق العام، أما المرجع الصالح لتوقيع هذه العقود وتجديدها فهي المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات، بعد أن يتم إقرار موازنة هذه الوزارة وتوافر الإعتمادات اللازمة وفي حال عدم توفر هذين الشرطين لا يمكن تجديد العقد أو توقيع عقد جديد.
في ظل الظروف التي كانت تؤخر صدور موازنة وزارة الإتصالات كانت المديرية العامة للاستثمار والصيانة تطلب من هيئة أوجيرو الاستمرار بتسيير المرفق العام لحين استكمال اجراءات تجديد العقود العائدة للصيانة والتشغيل.
وعلى سبيل المثال فإن موازنة العام 2019 صدرت بتاريخ 31/7/2019 مما حال دون توقيع العقد قبل تاريخ 31/7/2019لذلك قامت هيئة أوجيرو بتاريخ 1/8/2019 بتوجيه كتاب رقم 7156 إلى وزير الاتصالات لإبرام عقد تنظيم أعمال الصيانة والتشغيل للعام 2019 مرفقا بمشروع عقد لهذه الغاية،بعد ذلك وبتاريخ 19/9/2019 تم إبلاغ هيئة أوجيرو الكتاب رقم 9365/أ .ص المسجل تحت الرقم 7156 مرفقا بمشروع عقد الصيانة والتشغيل تم توقيعه من قبل هيئة أوجيرو بتاريخ 19/9/2019 ودون أي تأخير، وبذلك يكون عام 2019 قد انقضى دون توقيع الاتفاق العائد للصيانة والتشغيل وفقا للقانون بالرغم من مناقشة مشروع الإتفاق لدى الغرفة الناظرة في ديوان المحاسبة التي طلبت كعادتها اقتراحات وشروط بناءة تدخل في تفاصيل العقد والإنفاق لتخفيض نفقات التشغيل.
ان هيئة أوجيرو توقع العقد كفريق ثان لتقوم بأعمال الصيانة والتشغيل لصالح الفريق الأول الذي يملك التجهيزات والشبكة الهاتفية أي وزارة الإتصالات – المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهي تسعى دائما لتنظيم العقود معها وفقا للقانون ولكنها ليست المسؤولة عن تأخير توقيعه لأسباب تخرج عن إرادتها سواء لجهة الإجراءات القانونية والإدارية لناحية صدور الموازنة وتوفر الاعتمادات أو لناحية إستقالة الحكومة ودخولها في مرحلة تصريف الأعمال.
ان الأوضاع التي تمر بها البلاد عامة والتعاميم والتدابير الطارئة لمصرف لبنان والمصارف اللبنانية، يؤدي إلى عدم قدرة الموردين من تأمين التجهيزات وقطع الغيار اللازمة للصيانة. إضافة إلى عدم الإنتظام في تأمين المحروقات لعمل مجموعات الإغاثة في ظل التقنين في تأمين التيار الكهربائي مما ينعكس سلبا على إجراءات الصيانة والتشغيل الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الخدمات وتراجع العائدات، خاصة بعد الجهود التي بذلتها هيئة أوجيرو لزيادة عائدات الشبكة الثابتة والخدمات التي تؤمنها هذه الشبكة للمواطنين، إضافة إلى انخفاض النفقات التشغيلية.
لذلك، رأت هيئة أوجيرو توضيح اللغط القائم حول العقود وعدم تجديدها للرأي العام اللبناني، مع الإشارة إلى أن هيئة أوجيرو ليست لديها أية موارد مالية سوى ما يتم دفعه من وزارة الإتصالات وفقا لهذه العقود أو المساهمة المالية لتغطية الرواتب والأجور والحقوق المتعلقة بالغير والتي تتم الموافقة عليها من قبل ديوان المحاسبة وفقا للأصول.
فاقتضى التوضيح”.
