لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن “عدد الإصابات بكورونا لا يزال مرتفعا ولم يحصل تدن رغم الإقفال الجزئي لبعض المناطق، ويجب حث المجتمع في مختلف المناطق اللبنانية على المزيد من الإلتزام وأخذ المزيد من الحيطة والحذر خصوصا أننا على أبواب الشتاء وخطر العوارض التنفسية يتزايد”.
كلام حسن جاء خلال ترؤسه، اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة لمتابعة تقييم المنحنى الوبائي وذلك بحضور رئيس اللجنة الدكتور وليد عمار، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة الدكتورة عاتكة بري، مستشار وزير الصحة العامة الدكتور محمد حيدر، رئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة الدكتورة رشا حمرا، مديرة برنامج الصحة الالكترونية لينا ابو مراد. كما شارك عن بعد رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العالمية الدكتورة إليسار راضي، رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن، والأطباء الإختصاصيون عبد الرحمن البزري ونادين يارد ووفاء جريج وجوزف رشكيدي وندى ملحم.
وقال حسن أن “اجتماع اللجنة العلمية ركز على النقاط الست التالية:
– رفع توصية باسم اللجنة العلمية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا بإغلاق أحياء بعض المدن الكبرى ومن بينها العاصمة، لأن مصدر الإصابة يكون أحيانا في المدينة قبل انتقال الإصابة إلى الأرياف وليس العكس”، لافتا إلى “أهمية اعتماد عدد المصابين من القاطنين في المدينة وليس من المسجلين في قلم النفوس لكل بلدة أو مدينة”، مشددا على “وجوب التخفيف من عدد الإصابات”، مؤكدا أن “المسألة مرتبطة بأداء المواطن بشكل مباشر ما يسمح بالتجاوب مع مطالب القطاعات الإقتصادية والتجارية والسياحية لعدم اللجوء إلى الإقفال الجزئي أو العام”.
– تم تجاوز مرحلة الإحتواء مع ارتفاع العدد اليومي للاصابات، ولم يعد بإمكان وزارة الصحة لدى تسجيل إصابات، القيام بحملات فحوص لعينات موجهة للمخالطين من الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لذا، نوجه دعوة للمخالطين لأن يبادروا من تلقاء أنفسهم بالإلتزام بالحجر المنزلي الإلزامي ويتحملوا المسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم، على أن تواصل وزارة الصحة العامة تباعا ومن ضمن قدراتها حملات الفحوص للعينات الموجهة”.
– إن من يكون لديه فحص PCR إيجابي ويبقى في منزله من دون عوارض مدة عشرة أيام، يمكنه بعدها العودة تدريجا إلى حياته الطبيعية مع أخذ الإحتياطات الوقائية اللازمة. أما من يعاني من عوارض، فعليه انتظار زوالها لمدة عشرة أيام على الأقل والبقاء بعد ذلك في الحجر ثلاثة أيام إضافية من دون عوارض، من دون الحاجة إلى معاودة فحص PCR لأن هذا الأمر يؤدي إلى احتساب حالات إصابة إضافية ومغالطات للواقع بحيث يتم تسجيل إسم الشخص نفسه مرتين ما يؤدي إلى أخطاء وإعطاء أرقام أعلى بنسبة اثنين إلى خمسة في المئة”.
– ضرورة تطبيق البروتوكول المعتمد في استخدام دواء الـ Remdesivir، لأن هناك توجيهات معينة من قبل منظمة الصحة العالمية لاستخدامه وهو يؤدي إلى عوارض جانبية ولا يلائم جميع المرضى فضلا عن أن تكلفته باهظة”، وأكد الوزير حسن أن “ثمة لوائح في وزارة الصحة العامة تظهر كيفية صرف كمية الـRemdesivir التي استلمتها الوزارة مع التوقيع المباشر للمعنيين الذين استلموا الدواء مجانا من مختلف المناطق اللبنانية”.
– بالنسبة إلى اللقاح ضد كورونا، يتم العمل على ثلاثة مستويات. المستوى الأول: حجز كمية من اللقاح عبر كوفاكس لتغطية عشرين في المئة من المواطنين اللبنانيين. المستوى الثاني: يتم التواصل مع شركة Pfizer لعقد اتفاق معهم بهدف زيادة نسبة تغطية اللبنانيين باللقاح علما أن الشركة تؤكد أن اللقاح الذي ستنتجه سيكون الأول في السوق، إنما لا يمكننا الإعتماد على معطيات الشركة فقط بل إننا ننتظر اعتماد لقاح Pfizer من قبل منظمة الصحة العالمية. وهكذا يكون لبنان في مقدمة الدول التي تحفظ حق مواطنيها من الإستفادة من أي لقاح يعتمد. المستوى الثالث: يتم إجراء اتصالات مع المصانع الروسية وبعض مصنعي اللقاح في الصين من أجل القطاع الخاص في حال وجدت شركات مهتمة باستيراد اللقاح”، مشددا في هذا المجال على أن “وزارة الصحة العامة لن تسمح باستيراد أي لقاح قبل اعتماده من منظمة الصحة العالمية، ولكن الخطوات التي يتم القيام بها تهدف إلى حجز حق القطاع الخاص بالإستثمار ومواكبة وزارة الصحة العامة في هذا المجال”.
– بتوصية من اللجنة العلمية، سيتم توجيه كتابين إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل لمتابعة العلاقة مع عدد من المستشفيات الخاصة، خصوصا في جبل لبنان والعاصمة بيروت والتي لم تفتح لغاية الآن أقساما لكورونا رغم قانون التعبئة العامة المعلن منذ اكثر من سبعة أشهر”، وقال إن “الدول الأوروبية ترفع جهوزيتها وتعلن مرحلة الطوارئ الصحية الثانية التي تلزم كل المستشفيات بحجز ستين في المئة من أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا. ولكن بعض المستشفيات الكبرى في لبنان والمستشفيات الجامعية ولا سيما في جبل لبنان والعاصمة لا تستقبل مرضى كورونا وقد تأخرت كثيرا عن اتخاذ القرار رغم كل التسهيلات والإتفاقات المبرمة مع وزارة الصحة العامة ونقابة أصحاب المستشفيات. لذا، نتمنى على وزيري الداخلية والعدل البحث في كيفية إلزام هذه المستشفيات بفتح أقسام كورونا بما يراعي النصوص القانونية ذات الصلة، خصوصا أننا بأمس الحاجة لأن نتعاون بهدف إنقاذ مواطنينا”.
