وأوضح الوزير حسن أن “لهذا التعميم تأثيرا سلبيا، لأن أكثرية الجهات الضامنة تدفع مستحقات للمستشفيات بالشيكات المصرفية التي تستخدمها المستشفيات بدورها لتدفع لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية”. وأعلن أنه أجرى اتصالين، الأول مع رئيس الجمهورية لطلب استثناء القطاع الصحي من التعميم، والثاني مع وزير المالية بغية الحصول على دعمه لموقف وزارة الصحة العامة واعتبار الوقت غير مناسب لزيادة الأعباء على القطاع الصحي”.
واشار وزير الصحة الى أن “المجتمعين إتفقوا على ألا يؤثر هذا التعميم على آلية تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، باعتبار أن الموضوع سيحل عاجلا أو آجلا، وذلك حرصا على عدم تأثر المواطنين الكرام مرحليا أو ظرفيا بنتائج التعميم”. وطمأن الى أن “الأدوية والمستلزمات الموجودة في المستودعات تؤمن حاجة السوق حتى نهاية السنة وربما أبعد من ذلك، بشرط أن تعجل حاكمية مصرف لبنان بصرف الفواتير المحجوزة لدى المصرف”.
وذكر الوزير حسن بأن “وزارة الصحة العامة تعمل في هذا الوقت العصيب على رفع جهوزية المستشفيات الحكومية ومساعدة المستشفيات الخاصة على الحصول على مستحقاتها لرفع جهوزيتها في مواجهة وباء كورونا، كما تتابع الوزارة مع نقابتي مستوردي الأدوية والمستلزمات لتأمين كل الأدوية والمستلزمات غير الموجودة في السوق”، مكررا مناشدة “المرجعيات، ولا سيما مصرف لبنان المركزي، لأن يناقش مع وزارة الصحة العامة أي تدبير يتعلق بالقطاع الصحي في هذا الظرف الحساس”.
