بعد إنتظار طال 16 عامًا، حكمت محكمة “لينشوبينغ” السويدية على قاتل الطفل اللبناني محمد العموري (8 سنوات)، بـ “إحالته إلى الطب الشرعي للحصول على الرعاية النفسية الإجباريّة، وبدفع تعويض لعائلة الطفل مبلغ قدره 350 ألف كرون أي ما يُقارب الـ40 ألف دولار أميركي، وتعويض للدولة بمبلغ مليون و400 ألف كرون أي ما يقارب 158 ألف دولار أميركي”.
وتعود قضية الطفل اللبناني إلى تشرين الأول من عام 2004، حيث كان في طريقه إلى مدرسته في لينشوبينغ (جنوب وسط السويد)، عندما تعرّض لطعنات عدة من الخلف أدت إلى قتله، انتبهت سيدة سويدية تدعى آنا لينا سفينسون (56 عاماً آنذاك)، كانت تمر على رصيف مجمع سكني، إلى القاتل وصرخة الطفل.
هربت منه فلحق بها وطعنها لتسقط هي الأخرى، تجمع أشخاص كانوا متوجهين إلى أعمالهم حول القتيلين، وحاصرت الشرطة المكان، ووجدت على بعد أمتار آثار دماء على قبعة عند باب متجر يبيع مواد غذائية كان لا يزال مغلقاً، وإلى جانب جثة القتيلة، كان القاتل قد ترك سكينه.وأثارت الجريمة حينها صدمة في السويد لدرجة أنها باتت من الأخبار المتفرقة الأكثر تداولا في البلاد، لكنها شكلت طويلا لغزًا للمحققين الذين لم ينجحوا في كشف ملابساتها، رغم تحديد الحمض النووي (دي أن إيه) للمشتبه به والعثور على سلاح الجريمة وقبعة مضرجة بالدماء، إضافة إلى تعميم أوصاف واضحة للمشتبه به، ودفعت تعقيدات القضية بالسلطات السويدية إلى الاستعانة بمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي)، وأصبح ملف التحقيق المثقل بعشرات آلاف الصفحات، ثاني أضخم التحقيقات في السويد.
وأمكن حلّ اللغز من طريق أسلوب جديد في التحقيقات، بعد سماح السويد للمحققين اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2019 بإجراء فحوص قانونية لتحديد التقارب العائلي من طريق الحمض النووي، ويشمل ذلك الاستعانة بمواقع إلكترونية لتحديد النسب من طريق الـ”دي أن إيه”، وهي مواقع تحقق شعبية متنامية ظهرت بداية في الولايات المتحدة.
وتمَّ إعتقال القاتل دانيال نيكفيست وشقيقه في 9حزيران 2020، وبعد ساعات قليلة إعترف دانيال ذو الـ37 عامًا بـ “الجريمة”، وتضاربت الأقوال حول دوافع الجريمة، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنّ “الدافع قد يكون العنصرية وكراهيةالأجانب، لكنه نفى ذلك وادّعى أنه “إختار ضحاياه بشكل عشوائي، وأن هدفه كان الشعور بالراحة عقب معاناته من كوابيس في نومه تطالبه بقتل أي شخصين، في حين أظهرت نتائج الاختبار النفسي لاحقًا أن القاتل يُعاني من إضطراب نفسي خطير”.
ووصف تقرير الطب الشرعي دانيال نيكفيست، بأنّه “رجل دون سوابق إجرامية متهم بإرتكاب جريمة قتل مزدوجة قبل 16 عامًا عاش حياة إجتماعية مسحوقة، ولم يثبت نفسه أبدًا في سوق العملوقالت الشرطة في بيان غداة التوقيف، “حصلنا على نتيجة بصورة شبه فورية، وبعد بضعة أشهر، جرى توقيف المشتبه به.
سحب حمضه النووي وكان مطابقا بنسبة 100 %”، وأقرّ دانيال نيكفيست بإرتكاب الجريمة، بعد الاشتباه لفترة قصيرة بشقيقه بالاستناد إلى تحليل الحمض النووي.
وأمّا عائلة الطفل ورغم أنها انتظرت طويلًا، من أجل العثور على قاتل إبنها فقد عاشت مشاعر مُتضاربة من الحزن والفرح لحظة القبض على المجرم، وقال والد “الضحية”: “لقدفقدنا ابننا ونعلم أنه لن يعود، لكن أن تأخذ العدالة مجراها فهو أمر جيد للجميع”.
وبهذا الحكم أُغلق ملف القضية عمرها أكثر من 16 عامًا.
