افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المدعو ج.ي.خ. من بلدة ممنع العكارية قام بقطع اشجار حرجية من بستان يملكه في البلدة، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية ومركز مأموري الأحراج في عين يعقوب، وتم تسطير محضر ضبط بحقه ب- 10 طن من حطب الوقود اي بتكلفة حوالى 20.000000 ليرة لبنانية.
واعتبر رئيس بلدية ممنع جوزيف طنوس يوسف والمختار حنا جورج ابراهيم في بيان، أن “ما قام به المواطن المذكور، يأتي في سياق تحقيق الأمن الغذائي، الذي دعت اليه وزارة الزراعة، وتشجيع استثمار الأراضي القابلة للزراعة في مختلف المناطق اللبنانية، وبناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء الداعي إلى تسهيل عملية استثمار الأراضي القابلة للزراعة والتابعة للادارات الرسمية والمؤسسات العامة، وبعد الطلب إلى اتحاد بلديات منطقة الجومة مسح الأراضي القابلة للزراعة، بادر بعض أبناء قريتنا إلى عملية استصلاح أراضيهم ضمن الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة”.
واورد البيان شرحا لما حصل، وهو انه “أثناء عملية استصلاح عقار زراعي يملكه ج.ي.خ. فاجأته قوة أمنية ومنعته من إكمال ما يقوم به، مسطرة بحقه محضرا يلزمه الحضور إلى أحد المراكز للتحقيق معه، مع الإشارة بأن الارض المنوه عنها هي ملكية خاصة لرجل الدين المذكور وقد زرعها بنصوب الصنوبر وكل ما ارتكبه هو ازالة الشجر البري عن هذه النصوب”.
وأكد البيان “كبلدية ممنع وكمجلس اختياري، نحن تحت سقف القانون، أما أن نكون “فشة خلق” في المنطقة، فهذا لن نسمح به تحت أي مسمى من المسميات القانونية”، ولفت الى ان “وزارة الزراعة وما يرتبط بها من إدارات هي مقصرة بحقنا منذ زمن طويل، ولم تكلف نفسها يوما بمساعدتنا بشتلة واحدة، ونحن لم نطلب أصلا المساعدة، وكل ما نقوم به من استصلاح لأراضينا هو على نفقتنا الخاصة، فهل نكافأ بهذه الطريقة؟
نحن بحاجة إلى ما تحتاج إليه القرى المنكوبة والفقيرة، لأننا قرية منكوبة منذ 1975، لكن تمسكنا بأرضنا جعلنا نقاوم باللحم الحي، ولولا مساعدة أبنائنا في بلاد الاغتراب في بعض المناسبات، لكان وضعنا أسوأ بكثير”.
