في متابعة لقضية الطفلة زينب الحسيني التي أحرقت حيّة في إحدى الشقق في منطقة برج البراجنة، يُعقد اليوم أمام قاضي التحقيق في بعبدا كمال نصار، الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين، وعملاً بالإجراءات الوقائية المرتبطة بفيروس “كورونا”،لن يلتقي الوالدان بمن أحرق طفلتهما حية، في قاعة المحكمة، إذ سيجرى استجواب المتهمين عبر تطبيق. “zoom”
الصحفية مريم سيف الدين كشفت في “نداء الوطن” وقائع من استماع مخابرات الجيش إلى المتهمين بالقضية قبل إحالة الملف إلى القضاء، وفي هذا السياق كشف المحامي واصف الحركة، الموكل من قبل أهل الضحية، أنَّ إبنة الـ14 ربيعاً وقعت ضحية عصابة، فرغم اعتراف (ع.س) باقدامه على حرق الحسيني غير أن التحقيقات والأدلة تشير إلى تورط أكثر من 6 أشخاص في الجريمة، بحسب الحركة.ووفق المحامي، فإن التحقيقات أظهرت أن (م. س) استدرج الطفلة إلى منزله عبر تطبيق “انستغرام”، ووضع لها مخدراً في الشراب لكي تفقد وعيها وقام باغتصابها لتستيقظ بعدها الحسيني وتجد دماءً على ملابسها، فلم تعد تجرؤ على العودة إلى منزل والدها خوفاً من أن يكتشف الأمر. “
بعدها بدأ ابتزاز الطفلة عبر تهديدها بأهلها وعبر ضربها وابتزازها بالمال، وبدأ يجبرها على إقامة علاقات جنسية مع أشخاص لقاء مبالغ من المال يحصل هو عليها، قبل أن يقدم (ع. س) على إحراق الطفلة عمداً، وفق اعترافه، لأنها رفضت التحدث إليه”.
كما بيَّنت التحقيقات “أن الموقوفين في القضية من أصحاب السوابق إذ هناك دعاوى بحقهما بجرائم خطف وايذاء وجرائم مخدرات”. ويشير المحامي لـ”نداء الوطن” إلى وجود علاقة لأشخاص آخرين في التحريض المباشر على قتل الضحية؛ والتورط بالتكتم على الجريمة التي حصلت في شقة ليست معزولة، بل فوقها شقة وتحتها شقة مسكونتان، وإخفاء معالمها.
وأمام هذه الوقائع الجديدة، هل سيستمر الذين جلدوا الفتاة وهي جثة محروقة في تحليلاتهم الذكورية؟ وهل سيستمرون في تحميل الضحايا خاصة اذا ما كنّ (نساء وفتيات) مسؤولية قتلهنّ وتعذيبهنّ ومحاسبتهنّ وهنّ أموات؟
وهل سيُنصِف القضاء زينب التي كانت تُقتل يومياً قبل أن تُحرق حيّة، ويتخطى الضغوط التي تُمارس سياسياً وحزبياً لحماية الجناة؟
