وفي مقابلة عبر إذاعة “الشرق”، ذكّر أننا وعدنا بمعرفة بوادر ما حصل في إنفجار بحجم إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب خلال 5 أيام، أقله عبر تحديد إن كان غير مدبّر أو مفتعل، مضيفاً: “من حق الناس معرفة مسار التحقيق والى ما توصّل، لكن الغموض هو سيد الموقف. يبدو أنه إنتهى وينتظرون ضوءا أخضر من أحد للاعلان عن من سيكون كبش محرقة”.
لو ساروا بالاصلاحات التي دعينا اليها لتفادوا إنفجار 4 آب
ذكّر حاصباني أنه لطالما نبّه الى مشكلتين في مرفأ بيروت، مضيفاً: “أولاً مشكلة إدارته عبر لجنة موقتة منذ مطلع التسعينات ودعينا الى قوننة هذه الادارة بطريقة علمية وعملية. لذا قدمنا ورقة عمل لتصحيح وضع الادارة المتعلق بالشق الاداري وبالسلامة العامة والصيانة وضبط الدخول والخروج. ثانياً التهرب الجمركي لذا طالبنا بإصلاحات في الجمارك في كل لبنان. هناك وضع غير سليم بين المجلس الاعلى للجمارك وإدارة الجمارك، دعونا مراراً لتصحيحه وتوضيح مهام كل منهما، وكذلك لتصليح scanners”.
كما أوضح أن العائق كان داخل مجلس الوزراء، وأردف: “فهو أشبه بعلبة سوداء نطالب بالامور فتدخل اليها ولا تخرج منها. عند بحث كل مسودة موازنة، كنا نكرّر المطالبة بإصلاح وضع مرفأ بيروت. كان يمكن تفادي إنفجار 4 آب لو ساروا بالاصلاحات التي دعينا اليها، كما كانوا حدّوا من الهدر المادي”.
كذلك، شدّد على أن التعويض حق قانوني، لا علاقة للناس بشركات التأمين، وشرح: “الدولة هي المسؤولة عن المرفأ وليس شركة خاصة لذا عليها ان تدفع التعويضات المناسبة لكل من تضرر جسدياً أو مادياً”.
حاصباني الذي ذكّر ان هناك دعاوى رفعت بإسم المتضررين وعلى القضاء أن يتحرك سريعاً، مضيفاً: “لدينا قضاة نذهين وأكفاء، ولكنّ المنظومة مركبة بحيث أصبح على القاضي أن يكون محمياً من جهة سياسية كي يترقى ويحصل على المراكز ما دامت التعيينات تتم وفق المحاصصات السياسية”.
وسأل: “أين بلدية بيروت من المساعدة في المنطقة المدمرة من بيروت خاصة الأشرفية؟ اين الدولة من تعويض الخسائر؟ نحن لا نتكلم عن مساعدات بل تعويضات من قبل المسؤولين عن الإنفجار”.
سجلوا هذا الكلام اليوم ولنتذكر لاحقاً من نبه
إعتبر حاصباني أن التعامل مع مجلس الوزراء كمؤسسة عبر ترسيخ نظام داخلي له يساعد في توضيح دور نائب رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء، مشدداً على أن تطبيق الدستور بشكل كامل وليس مجتزأ هو مدخل أساسي للحل السياسي كما تطبيق القوانين بدل ابتداع قوانين جديدة تحت عناوين اصلاحية من دون تطبيقها.
كما شدد على ان الحل للأزمة اللبنانية يبنى على عمودين أساسيين: المالي- الاقتصادي من جهة والسياسي الحل للأزمة اللبنانية يبنى على عمودين أساسيين: المالي- الاقتصادي من جهة والسياسي من جهة أخرى، مضيفاً: “الحل السياسي يصبح أكثر أهمية مع مرور الزمن كمدخل للاصلاحات الأخرى. الأولوية هي لتشكيل حكومة خبراء مستقلين عن الارتباطات السياسية لاستعادة الثقة واجتراح الحلول، وبإعادة تكوين السلطة عبر انتخابات نيابية تعطي فرصة لتمثيل الناس بحسب قناعاتهم”.
تابع: “عوض التركيز على فشل الدولة ككل والوزارات المعنية بمتابعة شؤون ومصالح الناس، يتم توجيه الأنظار نحو القطاع المصرفي والتجار ومحطات البنزين والمستشفيات وشركات الأدوية لتصوير أن المشكلة بالقطاع الخاص. فرض تطبيق القوانين على عاتق الوزارات المختصة ومسؤولية الفشل مشتركة، أساسها الدولة. ودائع الناس أعطيت عبر المصارف ومصرف لبنان للدولة التي هدرتها من دون مقابل. والمسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع المصرفي والذين استفادوا من الفوائد المرتفعة مدركين منسوب المخاطر. فلا يمكن تحميل المودع فقط كل الخسائر”.
في موضوع الذهب، قال حاصباني: “نسمع كلاماً عن استخدام الذهب لتأمين استمرار الدعم، بعد رفعه لمدة تجعل المواطن يائساً وجاهزاً لقبول أي شيء. هذه المقاربة تخدر الناس وتشتري الوقت لتفادي الاصلاحات. حينها سنخسر الذهب ولن يبقى لدينا شيء لاستعماله في الحلول. سجلوا هذا الكلام اليوم كي نتذكر لاحقًا من نبه من هذه المقاربة أولاً”.
ادارة أزمة الكورونا فشلت وتم إعلان الانتصار باكراً
تطرق حاصباني الى جائحة كورونا وتعامل لبنان معها، قائلاً: “ادارة أزمة الكورونا فشلت وتم إعلان الانتصار باكراً وكنا نبهنا من ذلك. نحن اليوم ندفع ثمن تقاذف المسؤوليات بين وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء وعدم وجود سياسة صحية واضحة”.
تابع: “المؤسف ان نرى الأونروا التي أمناها لبناء القطاع الصحي والمستشفيات الحكومية تصرف اليوم تحت عنوان الكورونا ولا تعطي نتيجة بينما كان بالإمكان الاستفادة من أموال دولية رصدت خصيصا للكورونا. سنخسر ما هو مرصود لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية لخلق نظام متكامل للتغطية الصحية الشاملة من دون تحقيق نتائج في محاربة الكورونا”.
تناول وضع مستشفى الكرنتينا قائلا: “هو الوحيد الحكومي داخل نطاق بلدية بيروت وهو مهمل من وزارة الصحة ولم تصرف له اموال لتجهيز المبنى الجديد ليكون مركز حجر وما زالت الأموال المرصودة له في مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال المبنى الجديد غير مستخدمة. هذا تقصير فاضح، خاصة بعد تدمير المبنى القديم جراء انفجار بيروت”.
وختم حاصباني: “فتح المدارس خطوة متسرعة من الأفضل تأجيلها لفترة طويلة ودعم كلفة الانترنت وتأمين الأجهزة للطلاب عبر المساعدات لتعزيز التعليم عن بعد”.
