أنهت مجموعة من العاملين المهاجرين في لبنان إقامتها، وتعبيرا عن سعادتهم بذلك ظل بعضهم يغني النشيد الوطني لبلده في قاعة السفر في مطار بيروت.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، التي تدعم كثيرين من العاملين بالخدمة المنزلية في لبنان، أن أكثر من عشرة آلاف مهاجر طلبوا العودة إلى بلادهم، بسبب انهيار أجورهم، بعد دخول البلاد في أزمة مالية طاحنة العام الماضي.
فقد توقف كثيرون من أصحاب العمل عن دفع أجور العاملين بالدولار، وقال بعض العاملين الأجانب إنهم يغادرون دون أن يحصلوا على أجورهم.
وأضافت المنظمة أن عدد من طلبوا إعادتهم لأوطانهم زاد بدرجة أكبر بعد انفجار ضخم في مرفأ بيروت في أغسطس.
وقالت ديما حداد، من المنظمة، إن وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان رصدت “أعدادا صادمة” من العمالة المهاجرة المعرضة للخطر.
وأوضحت أن 50 في المئة ممن أجروا مقابلات معهم قالوا إنه لم يعد بمقدورهم دفع إيجار السكن، وقال 34 في المئة إنهم يقترضون المال لشراء احتياجاتهم الأساسية.
وقالت عاملة بالخدمة المنزلية تبلغ من العمر 25 عاما: “يعاملوننا كالعبيد” بعدما وصفته بشهور صعبة عانت فيها من أصحاب العمل، مما دفعها لإلقاء نفسها من الطابق الثالث بالمنزل الذي كانت تعمل فيه.
نجت لكنها أصبحت بلا عمل وملقاة في الشارع، وواجهت العوز، بعد أن فاقم انتشار فيروس كورونا الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وقالت الفتاة، وهي تتذكر كيف وجدت العون من مهاجرين آخرين: “بعدما قفزت… تصورت أنني سأموت لكن الله شاء غير ذلك”.
وأضافت متحدثة من غرفة فندق في إحدى ضواحي بيروت، تستعد فيها مع غيرها من المهاجرات للعودة لديارهن “أتوسل للجميع ألا يضعوا قدمهم على أرض هذا البلد، الوضع صعب حقيقة”.
وتحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، وطلبت المنظمة عدم الكشف عن جنسيتها، لكن أغلب العاملين بالخدمة المنزلية في لبنان يأتون إما من إفريقيا أو جنوب شرق آسيا.
وقالت عاملة أخرى تستعد للرحيل إنها جاءت للبنان لتعمل سكرتيرة، لكن وجدت نفسها تعمل بالخدمة المنزلية، وينقلها وكيل محلي من منزل لآخر.
وعندما طلبت إعادتها لبلدها قيل لها إن عليها استكمال عقدها لمدة عامين أولا. وبموجب نظام الكفالة المتبع في لبنان يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين بالخدمة المنزلية. ولذا فقد تقطعت بها السبل.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن كثيرين من نحو 250 ألف من العاملين المهاجرين الذين يعملون بالخدمة المنزلية في لبنان مستبعدون من الحماية، بموجب قوانين العمل اللبنانية، مما يتركهم عرضة للانتهاكات.
وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش نظام الكفالة باعتباره نظاما مقيدا يربط إقامة العمالة المهاجرة بصاحب العمل.
ووفرت تعديلات أدخلت على هذا النظام، الشهر الماضي، ضمانات للعاملين تشمل العمل 48 ساعة بالأسبوع، ويوم للراحة، وأجرة العمل الإضافي، فضلا عن عطلات مرضية وسنوية. ويحق للعامل الآن إنهاء العقد دون موافقة صاحب العمل.
