ونشرت مجلة فورين بوليسي تصنيف دول العالم التي تمكنت من إدارة الأزمة بشكل أفضل.. وحلت نيوزيلندا في المرتبة الأولى!.
وتلخص الطبيبة والمديرة المشاركة في مرصد الصحة العالمي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، آن سينكيير، التصنيف على أساس ثلاثة عوامل رئيسية، وهي “توجيهات الصحة العامة، والميزانية المعنية، والتواصل مع السكان.
يجب القول إن الإجراءات كانت صارمة. أغلقت الحدود في أذار، وأقرت الحكومة سبعة أسابيع من الحجر العام الصارم بين أذار وأيار، وفقا للمجلة.
تعترف جولي، وهي مواطنة نيوزيلندية بأن “المواطنين كانوا متحدين وجادين للغاية أثناء الحجر”.
وركزت الحكومة كذلك على الاتصال كقاعدة أساسية لمواجهة شح المعلومة عن الوباء.
وأطلقت تطبيقًا يدعى (NZ COVID Tracer) لتتبع جميع جهات اتصال الشخص المصاب، في حين التزم كل مقر عمل وكل متجر وكل مطعم بعرض رمز الاستجابة السريعة عند المدخل والذي يحتم على كل شخص مسحه ضوئيًا قبل دخول أي مكان.
مسؤولة في الحكومة قالت لوسائل إعلام فرنسية إن الحكومة تعرف كل شيء والمواطن كذلك!
كان الاتصال الحكومي جيدا من خلال مؤتمر صحفي يومي مع جاسيندا أرديرن وآشلي بلومفيلد، اللذين يمثلان جهاز الخدمات الصحية الذي ألقيت على عاتقه مهمة مواجهة الوباء والاستجابة لهذا الوضع الخاص، وفق المسؤولة.
وإثر فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر أذار وأواخر أيار، ساد اعتقاد بأنّ البلاد على وشك القضاء على الفيروس في مرحلة ما، بعد مرور مئة ويومين بدون تسجيل أي عدوى.
غير أن بؤرة جديدة للوباء ظهرت في أوكلاند في آب مما أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا حتى بداية أيلول.
وبظل عدم وجود حالات إصابة مؤكدة جديدة في أوكلاند منذ 12 يوما، قالت أرديرن إنّ الفيروس بات الآن تحت السيطرة وهنّأت السكان على تحمّلهم حجْرًا ثانيًا.
وصرّحت زعيمة حزب العمّال “لقد تمسك سكان أوكلاند ونيوزيلندا بالخطة التي نجحت مرتين الآن، وتغلّبوا على الفيروس مرة أخرى”.
ويأتي هذا النجاح في وقت مناسب بالنسبة إلى أرديرن، إذ إنّ الناخبين دعيوا إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة في 17 تشرين الاول الجاري وتُعتبر حظوظ أردرن بالبقاء على رأس الحكومة مرتفع.
