أصدر مكتب مجلس شورى الدولة بياناً، أوضح فيه إن “تكليف بعض قضاة مجلس شورى الدولة بمهام لدى الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يستند إلى نص المادة 15 من نظام المجلس، التي توليهم القيام بأعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الجهات المذكورة وذلك لقاء بدل اتعاب تحددها الوزارة للمكلفين بمعاونتها، وان اي اخلال بواجبات القاضي المكلّف في معرض تأديته لمهامه يرتب عليه مسؤوليات قانونية ومسلكية امام المرجع الذي كلفه”.
وأضاف: “بالتالي لا تكون المساءلة إعلامية عملاً بموجب التحفظ المسؤول عنه كل قاض، أينما وجد وأي مركز إرتقى”.وأكد المجلس في هذا الصدد، “عدم تلقيه حتى تاريخه أي ملاحظة على أداء أي من القضاة المكلفين بمهام لدى الوزارات والادارات العامة او المؤسسات العامة لا سيما الذين كلفوا بمعاونة وزارة التربية والتعليم العالي في الشؤون القانونية، ما يفيد عن استيفاء قيامهم بمهامهم لمتطلبات تأديتها”.
وتابع البيان: “يلاحظ مكتب المجلس أن بعض وسائل الإعلام والإعلاميين يتناول قرارات صدرت عن غرف المجلس في ملفات ما زالت عالقة أمامه ولم تكتسب الصفة النهائية بعد، ما يشكل مخالفة وإستباقاً لصدور الاحكام القضائية النهائية، الأمر الذي يخلق تشويشاً لدى الرأي العام ويؤثر سلباً على الثقة في القضاء، مع العلم بأن نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بالمجلس وبالقضاة لديه وبالقرارات الصادرة عنه تعرض ناشرها للملاحقة القانونية”.
وختم البيان: “يحرص مكتب مجلس شورى الدولة على السهر الدائم من أجل تأمين حسن سير عمل القضاء الاداري وهيبته واستقلاله ونزاهته، ومن أجل المحافظة على سمعة القضاة وكرامتهم، و يعتبر أن أي تداول لمهام هذا القضاء وقراراته خارج إطار الأصول القانونية الواجبة الإتباع يشكل تعرضاً له، ويرتب المسؤولية على من يصدر عنه”.
