“ليبانون ديبايت”
عقدت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت بهيئتها الجنحية جلسةً عاديةً بالامس برئاسة العميد منير شحادة وحضور كافة الاعضاء وممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، استمعت فيها الى الناشط خلدون جابر المدّعى عليه بجرم تحقير ومعاملة رجال الجيش بالشدة.
وقد أنكر الناشط جابر ما نسب اليه فطلب عندها ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار ابطال التعقبات بحقه واعلان براءته خلافا لادّعاء النيابة العامة العسكرية الاولى عليه بجرم شتم المؤسسسة العسكرية ومعاملة رجال الجيش بالشدة وتحقيرهم، طالبا اعلان براءته واعادة الملف للنيابة العامة العسكرية لايداعه المرجع الصالح لجهة تحقير رئيس الجمهورية، وقد وافقت هيئة المحكمة على طلبه.
وللتذكير، ان القاضي نفسه كان قد استشاط غضبا في 31/5/2019 يوم جلس على نفس الكرسي مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وطلب حينها ابطال التعقبات واعلان براءة المقدم سوزان الحاج.
وهنا يطرح السؤال، لماذا اقام القاضي الحجار الدنيا ولم يقعدها يوم طلب القاضي بيتر جرمانوس البراءة للمقدم سوزان الحاج، بينما فعلها اليوم القاضي الحجار من على نفس الكرسي وخلافا لادّعاء النيابة العامة وطلب ابطال التعقبات بحق ناشط كانت قد ادعت عليه النيابة العامة العسكرية بجرم معاملة رجال الجيش بالشدة وتحقيرهم.فهل يحق للقاضي حجار ما لا يحق لغيره؟
علماً، ان القاضي حجار بقراره، اكد ان القاضي في النيابة العامة له سلطة استنسابية في الادعاء وطلب ابطال التعقبات وطلب البراءة حينما يرى ضرورة لذلك، مؤكداً بذلك ايضاً صوابية القرار الذي اتخذه رئيسه السابق القاضي بيتر جرمانوس في قضية المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج.
