وتبين أن النائب العام في عمان استمع الى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف.
وبالتزامن، تنتظر النيابة العامة ردا من السلطات المعنية في الموزامبيق على الإستنابة الدولية التي أرسلتها التمييزية في الملف عينه.
ويشار الى أن الباخرة “روسوس” التي كانت تحمل مادة “نيترات الأمونيوم”، منطلقة من مرفأ “باتومي” في جورجيا الى مرفأ “بايرا” في الموزمبيق، انحرفت عن مسارها المحدد خلال وجودها في عرض البحر بناء على طلب مالك السفينة قبل أن تتابع رحلتها الى أفريقيا،فعرجت على مرفأ بيروت لتحميل ونقل معدات تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثا عن النفط وذلك لتفريغها في ميناء العقبة الأردني بواسطة الوكيل البحري لشركة GSC التي تملك مكاتب في الأردن،الا أن السفينة المتهالكة لم تتمكن من تحميل أي من المعدات الثقيلة الإضافية ما أحدث أضرارا جسيمة فيها، فاضطرت الشركة لاحقا الى نقل المعدات عبر سفينة أخرى الى ميناء العقبة.
