تتناقل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديين ومواطنين من البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال بسبب ارتفاع إصابات الكورونا المسجّلة فيها، منها من يعتبر ان قرار الوزير مجحف او في غير محله، ومنها من يتمنى عليه إعادة النظر بالقرار.
يهم مكتب الإعلامي للوزير فهمي، ان يوضح ان القرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات جاء استناداً الى التوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف وباء كورونا، والتي تم تشكيلها بناء لقرار مجلس الوزراء، وهي من زوّدت الوزارة بلائحة هذه القرى ذات مستوى الخطر المرتفع.
وعليه، فإن الوزارة اعلنت عن التدابير الواجب اتخاذها في البلدات والقرى المذكورة كما وردت في توصية اللجنة الوزارية، علماً أن الوزارة مخوّلة تنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، وغير معنيّة بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها، كما وأن وزارة الداخلية ستستمر في القيام بواجبها وتطبيق القوانين المرعية الاجراء، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري في لبنان والعالم.
