شهد مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث تسجيل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، ولم يقم المركز التابع لوزارة الداخلية بأي إجراء لمنع تفشي الفيروس بين العمال والمواطنين.
يُشغّل مركز المعاينة 150 موظفًا ويستقبل يوميًا ما يقارب الـ 3000 مواطن، الكمامات والكفوف غير متوفرة والتعقيم “خود أيدك ولحقني” أما التباعد الإجتماعي داخل المركز فـ”حدّث ولا حرج”.
ورغم أنه يجني الملايين من الأرباح، لم يقم المعنيين بإجراء فحوص كورونا للعمال، وطلبوا من الراغبين بإجراء الفحص أن يكون على نفقتهم الخاصة.
أين وزير الداخلية من هذه اللامبالاة بحق صحة العمال والمواطنين؟، وهل أصبح الربح المادي أهم من صحة المواطن وحياته؟، “إستهتار” نضعه برسم أصحاب الضمير.
