يصرّ «التيار الوطني الحر» على موقفه الرافض إقرار العفو العام بنحوٍ مبدئي. وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله، المكلّف من التكتل و»التيار» بملف «العفو»، إنّ «الأولوية الآن ليست لطرح وإقرار اقتراحات قوانين وعد بعض الأطراف الناس بها في مواسم انتخابية وبنحو شعبوي، بل إنّ الأولوية للوضع المالي والإقتصادي الذي أضيف إليه التعقيد السياسي الناتج من عدم تأليف الحكومة، فضلاً عن انفجار مرفأ بيروت وأزمة «كورونا».
وعن اعتبار البعض أنّ إقرار العفو حاجة إنسانية بسبب تفشي جائحة «كورونا» في السجون، وتحديداً سجن رومية، سأل عطالله: «هل إنّ انتشار «كورونا» خارج السجون أقل أم أكثر من داخلها؟»، لافتاً الى أنّ «كلّ المعطيات والتقارير عن السجون تشير الى أنّ الحالات المصابة بـ»كورونا» عادية ولا عوارض لدى معظم المصابين، كذلك لا حالات خطرة أو لديها مشكلات صحية متأزمة».
وأوضح «لسنا ضد اتخاذ إجراءات لتخفيف الاكتظاظ في السجون لكن ليس عبر قانون عفو عام، بل يُمكن على سبيل المثال إعفاء الذين قضوا مدة محكوميتهم لكنهم لا يزالون في السجن بسبب تراكم الغرامات المالية عليهم لمصلحة الدولة. وبالتالي، يُطلق سراح عدد كبير من السجناء. كذلك يُمكن، بحسب قانون العقوبات، لكلّ محكوم لديه وضع صحي معيّن أو متقدم في العمر، أن يقدّم ملفه للمحكمة التي حكمت عليه، ويُمكن إعفاؤه من نصف العقوبة كحد أدنى. وبالتالي لا لزوم للذهاب الى العفو العام».
وإذ شدّد على أنّ «العفو يجب أن يكون مرتبطاً بتوبة السجين»، أشار الى أنّ «المجلس الأعلى للدفاع أعلن في الأشهر الأخيرة أنّ أكثر من 65 في المئة من الجرائم المرتكبة الآن قام بها مسجونون سابقون»، معتبراً «أنّنا بإقرار العفو العام سنذهب الى كارثة إضافية، وما زلنا نعيش جو جريمة كفتون – الكورة الإرهابية والتعدي على الجيش واستشهاد عناصر منه على يد إرهابيين بعضهم كان مسجوناً وخرج من السجون اللبنانية».
وقال: «نشعر أنّ قانون العفو العام تشريع للجريمة بدلاً من مكافحتها»، مركزاً على «مادة في اقتراح قانون العفو تنصّ على تخفيض العقوبات في كلّ الجرائم غير المشمولة بالقانون، ما ينفي قول البعض إنّ القانون لا يرمي الى إخراج إرهابيين ومن قتل مدنيين وعسكريين من السجون، وبالتالي كلّ هذه الجرائم يطالها العفو بطريقة أو بأخرى، ونكون قتلنا الضحية مرتين بالإعفاء عن القاتل».
الجمهورية
