“رغم كل ما يقاسيه اللبنانيون من ويلات وأزمات ترهق تفاصيل حياتهم حد الاختناق، ورغم كل الملفات الكبيرة المعقدة التي تواجهها الدولة بكل هياكلها ومؤسساتها، والتي تستوجب ممن يتولون شؤون الحكم متابعات واتصالات وتنازلات وعملا وطنيا يبدو أنهم قاصرون عنه حتى الساعة، فإنهم بدل الانصراف إلى إنقاذ البلاد من انهيارها، يغرقون في تصفية حسابات مع صحافيين وناشطين، الذين تتوالى الاستدعاءات بحقهم خارج الأصول القانونية التي تحدد آليات واضحة للتعامل مع الصحافة، وبما يناقض الحق المكرس في الدستور وشرائع ومواثيق حقوق الإنسان لجهة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة المسؤولة.
لقد قدم اللبنانيون الكثير من التضحيات وأثمانا باهظة لمواجهة النظام الأمني القمعي، ومن المرفوض عودة أي شكل من أشكال التعامل البوليسي مع الحريات، التي تبقى مصانة تحت سقف الضوابط والأخلاق وآداب التخاطب والموضوعية، ولن يتمكن الطوارئ على الحياة العامة من المس بها”.
