جاء في “المركزية”:
إستغربت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية”، اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حق المصارف اللبنانية “على رغم زيارة وفد جمعية المصارف باريس الأسبوع الماضي واجتماعه بكبار المسؤولين في الإدارة الفرنسية، وعرضه وجهة نظر الجمعية حول خطة “لازارد” التي تحمّل القطاع كل الخسائر علماً أن الحكومة اللبنانية هي مَن اتخذت قرار عدم تسديد ديونها إن كانت سندات خزينة بالليرة اللبنانية أو بالـ”يوروبوندز” وكانت غالبيتها للقطاع المصرفي”!
واعتبرت أن “الإخلال بالتعهّدات وعدم دفع الدولة لديونها إلى جانب خطة “لازارد”، كل ذلك أدّى إلى ما وصل إليه القطاع، وليس الفوائد العالية التي كانت تعطى كما سواها في المصارف العالمية زائد نقطة أو نقطتين على رغم المخاطر الموجودة في البلد وتمنّع المستثمرين عن الاستثمار فيه”.
وأوضحت المصادر أن “مَن أخلّ بالتعهّدات هي الدولة التي استدانت ولم تَفِ بالتزاماتها المالية وليس المصارف التي وظّفت أموالها في القطاع الخاص عبر القروض التي كان يستفيد منها وتقدَّر بأكثر من ٦٠ مليار دولار أو في القطاع العام عبر سندات الخزينة إن كانت بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي”.
ولفتت إلى أن “المشكلة التي يعيشها لبنان اليوم لا تقع مسؤوليّتها على المصارف، إنما على السياسات المالية التي اتّبعتها الحكومات المتعاقبة والمسؤولين السياسيين الذين فضّلوا خلافاتهم وتجاذباتهم على مصلحة الشعب الذي يعاني اليوم جراء ذلك، بعدما تخطّى خطّ الفقر لدى اللبنانيين الـ٦٠في المئة”.
وتابعت: من هنا نستغرب كيف شنّ الرئيس الفرنسي هجوماً على القطاع المصرفي المتضرّر الأكبر من هذه الأزمة، واعتبره السبب في ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، بدل أن يصوّب في اتجاه المسؤولين السياسيين! علماً أن ماكرون كان يريد حكومة تطبّق الإصلاحات، في حين تبيّن أن السياسيين يرفضونها جملةً وتفصيلاً وإن كانوا يؤيّدونها في الظاهر.
